تم اليوم ولأول مرة توقيع إتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وإحدى شركات القطاع الخاص لإنشاء مشروع محطة رياح قدرة 120 ميجاوات باستثمارات تبلغ حوالي مليار جنيه.
صرح بذلك الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة موضحًا أن إتفاقية حق الانتفاع بالأرض هذه يتم بموجبها إتاحة قطعة أرض من الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة بخليج السويس إلى شركة القطاع الخاص العاملة في هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة بنفسها أو من خلال إتاحتها للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة 2% من إجمالي الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع أو من قيمتها دون أية أعباء على ميزانية الدول.
وأشار الدكتور يونس إلى أنه يتم تنفيذ هذا المشروع لتغذية الأحمال الكهربائية الخاصة تلك الشركة وذلك من خلال إبرام إتفاق بين هذه الشركة والشركة المصرية لنقل الكهرباء لربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية والسماح بنقل الكهرباء المنتجة من هذا المشروع إلى مراكز الأحمال الخاصة بهذه الشركة.
ومن المخطط بدء تشغيل هذا المشروع في عام 2014 حيث تبلغ الطاقة الكهربية المتوقع إنتاجها من هذه المحطة حوالي 530 مليون كيلووات ساعة سنوياً، تسهم في توفير حوالي 110 ألف طن بترول سنوياً كما تحد من انبعاثات حوالي 290 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعتبر باكورة سلسلة مساهمات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الرياح، وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية.
الأمر الذي سوف يسهم بشكل إيجابي في تنفيذ الإستراتيجية الطموحة لوزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 بما يعني الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها بنسبة حوالى 67% .
