يعقد غدًا بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع الثاني المخصص لمتابعة الدراسة حول الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء التي يعدها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
وقال "محمد بن إبراهيم التويجري" – الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية – في بيان صحفي اليوم إنه سيتم خلال الاجتماع الذي يستمر يومين استعراض البيانات التي تسلمها الاستشاري والخاصة بالكهرباء والغاز من خلال ضباط الاتصال بالدول العربية، كما سيتم مناقشة التقرير الأولي الذي أعده الاستشاري حول دراســة الربط الكهربائي، ووضع تصور للمرحلة القادمة.
وتتمثل الفائدة الأساسية لربط عدة شبكات كهربائية في تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، وبالتالي تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة.
ويؤدي الربط إلى التقليل من الاحتياطي الدوار، وإلى الاستفادة من إقامة محطات التوليد في المواقع المناسبة لها الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية نتيجة لتوفر وقود رخيص فائض صعب التصدير أو صعب التخزين في إحدى الدول المرتبطة، وإلى التقليل من تلوث البيئة.
وإدراكاً لهذه الفوائد، فقد قام عدد محدود من الدول العربية منذ أوائل الخمسينيات بربط شبكاتهم الكهربائية.
ففي المغرب العربي، على سبيل المثال، تم ربط الجزائر بتونس 1952وقد تم تشغيل خط الربط المصري – الليبي1988.
ومؤخرًا وافق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على البدء بالإجراءات التنفيذية للمشروع،بلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع الربط الكهربائي التي أنجزت خلال العشرين عاماً الماضية حوالي 2 مليار دولار، منها حوالي 86 مليون دولار لربط شبكة الكهرباء في اليمن، وحوالي 556 مليون دولار لمشروع الربط الثماني، وحوالي 196 مليون دولار لمشروع ربط دول المغرب العربي، وحوالي 1.1مليار دولار لمشروع الربط الخليجي.
