أكد الكاتب الصحفي عبد الله السناوي أنه لا يحق لأحد أن ينكر على البرلمان الأوروبي إبداء اعتراضه على ما تعرض له الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” من تعذيب وقتل في ظروف مشتبه بها، واصفًا السجل المصري في حقوق الإنسان بأنه تدهور إلى حد أنه قد بات الآن إجماعًا دوليًا على فداحته يشمل الميديا والمنظمات الحقوقية والبرلمانات والحكومات نفسها.
وكان البرلمان الأوروبي قد اتخذ قرارًا أول أمس الخميس أدان فيه تعذيب طالب الدكتوراه الإيطالي وقتله في ظل “ظروف مريبة”، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن هذه الحال تأتي بعد قائمة طويلة من الاختفاء القسري التي تحدث في مصر منذ يوليو 2013.
وقال “السناوي”، في مقال له نشر بصحيفة “الشروق” تحت عنوان “نذر العواصف”: إن ما دعا إليه البرلمان الأوروبي من “وقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر”، رغم عدم إلزاميته ينذر بالتصعيد في محافل مؤثرة أخرى، من بينها اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في جنيف، مشيرًا إلى أن مصر أمامها الآن خياران، إما المكابرة أو التصويب، على حد تعبيره.
وأضاف السناوي: “في المكابرة إعادة إنتاج لما تفوه به نائب منفلت أمام وفد برلماني أوروبي من كلام يقارب الهلوسة أو السقوط في فخ تبرير ما لا يبرر من ممارسات تناقض الدستور نصًّا وروحًا وتسيء لأية قيمة إنسانية، وفي التصويب اعتراف بالأخطاء القاتلة وعمل على تدارك أسبابها، وهذا يعزز الثقة الدولية في التزام السلطات المصرية بقواعد دولة القانون ويخفض من أية ضغوطات محتملة أو توظيف سياسي لوقائع لا يمكن الدفاع عنها”.
وتابع: “التراجع الفادح في صورة الدولة المصرية يضعها في عين العواصف الإقليمية التي تنذر بالتقسيم الفيدرالي لدول عربية رئيسية وفق اعتبارات مذهبية وعرقية، مثل هذا النوع من الفيدراليات يؤذن بصراعات دموية جديدة بين المكونات التي يفترض انتسابها إلى دولة واحدة، وفق مداولات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض فإن أرجح السيناريوهات إعادة رسم الخريطة السورية فيدراليًا، المصير نفسه ينتظر العراق واليمن، بحسب تعبير أحد وزراء الخارجية العرب المخضرمين، ومن غير المستبعد امتداد عواصف التقسيم إلى ليبيا في الغرب ولبنان في المشرق، ومصر ليست بعيدة عن مثل هذا الاحتمال، أرجو أن نتذكر أن حربًا شرسة لا تتوقف مع الإرهاب في سيناء، وأن كل الجهود التي بذلت لم تستطع حتى الآن استئصال تنظيماته، وأرجو أن نتذكر أن اللاعبين الإقليميين الكبار لديهم مخاوفهم على مستقبل دولهم”.
وأكمل السناوي مقاله: “السعودية لا تستبعد احتمالات تقسيمها وفق خرائط قديمة منشورة وإسرائيل تترقب ما قد يحدث على موائد تسوية الأزمة السورية في جينيف بشبه توافق أميركي روسي دون وضوح في الصورة الأخيرة، بمعنى آخر نحن أمام “سيناريوهات واقعية”، لإعادة رسم خرائط الإقليم وموازين القوى فيها بعد الحرب في سوريا، على عكس تقسيم المشرق العربي باتفاقية “سايكس بيكو” فإن التقسيم الفيدرالي هذه المرة يتم بالبلطات بين أعراق ومذهبيات لا بالأقلام على ورق بحسب تعبير الزعيم الدرزي اللبناني “وليد جنبلاط”، بغض النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف مع اللاعبين الإقليميين الآخرين، إلا أن سياساتهم واضحة ومفهومة، بينما الحضور المصري خافت إلى حد يقارب التهميش”.
وأضاف: “في تهميش الدور انتقاص من حجم البلد ومصالحه الاستراتيجية وقدرته على التعافي بأية مصارحة بالحقائق فإنه يصعب لأي دور إقليمي أن يكون مقنعا -إذا لم يستند على أوضاع داخلية صلبة، في عين العواصف المنتظرة خلل في السياسات والتوجهات تستدعي تصحيحًا عاجلًا وإلا فإنها الكارثة المحققة، لا يمكن أن تقنع شعبك بتحمل الأعباء والتضحيات حتى تقدر الدولة على مواجهة العواصف دون أن تكون قواعد العدالة مشرعة والسياسات تنحاز إلى غالبيته”.
وتابع: “في أيام متقاربة ارتفعت بنسب كبيرة قيمة فواتير الكهرباء والمياه والغاز وانخفضت بنسبة مماثلة أسعار الغاز المدعم لمصانع الحديد وملاكها من حيتان السوق، بالحالة الأولى جرى تنفيذ الارتفاعات قبل عرض برنامج الحكومة خشية أية اعتراضات فى البرلمان، وبالحالة الثانية برر وزير الصناعة الانخفاضات بأنها توفر للدولة “١.٥” مليار دولار، انسداد القنوات الاجتماعية ينذر باحتجاجات يصعب مواجهتها وقد تفضي إلى انهيارات مفاجئة، وانسداد القنوات السياسية يخفض من منسوب حصانة الدولة وقدرتها على مواجهة العواصف”.
واختتم السناوي مقاله قائلا: “بصورة أو أخرى يستشعر الرئيس “عبدالفتاح السيسى” شيئًا من الخذلان ويحمل الإعلام مسؤولية تراجع الثقة العامة وأية آمال في المستقبل، وهذا يحتاج إلى مراجعة، فالأزمة في السياسة قبل الإعلام والممارسات خذلت الرهانات على بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، إذا لم نعمل بقدر ما نستطيع على تصويب السياسات وبناء توافقات وطنية صلبة تستند على الشرعية الدستورية، فإن كل عاصفة محتملة سوف تضرب في مقتل”.
