أثار قرار اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي “أحد غرفتي الكونجرس”، أمس الأربعاء، بإحالة مسودة مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان المسلمين بمختلف تنظيماتها منظمة “إرهابية”، العديد من ردود الأفعال داخل قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

17 عضوًا يصوتون لصالح القرار

وبحسب الجلسة التي تمّ بثها عبر موقع اللجنة الإلكتروني، صوَّت 17 عضوًا جمهوريًّا لصالح مشروع القانون، مقابل رفض عشرة ديمقراطيين، بينما لم يدل 12 عضوًا من كلا الحزبين بأصواتهم.

وطالبت مسودة المشروع، وزير الخارجية الأميركية جون كيري، بالتعاون مع وزيري الخزانة، والأمن الداخلي، بممارسة صلاحياته ووضع منظمة الإخوان المسلمين ضمن “قائمة منظمات الإرهاب الأجنبي”.

وبحسب المسودة، فإنَّه في حالة إقرار هذا المشروع، يُمنع أي أميركي أو مقيم على أراضٍ أميركية، من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان في أي بقعة من العالم، ويُمنع أي مواطن أجنبي على صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأميركية، بالإضافة إلى حظر أية ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أميركية تخص الجماعة.

وتضمَّنت مسودة القانون، مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما بتقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها لوضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونجرس خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

ويحتاج مشروع القانون، الذي قدَّمه السيناتور الجمهوري تيد كروز، في نوفمبر 2015، التصديق عليه من مجلسي الكونجرس “النواب والشيوخ”، قبل أن يتم إرساله للرئيس لإقراره.

مناوشات سياسية

قال أسامة رشدي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين: أنه لا داعي للانزعاج من مسودة مشروع القانون الذي يتبناه الجمهوريون باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، فهو مجرد اقتراح في الكونجرس الأميركي، لا يمكن تطبيقه، وأنها لا تخرج عن كونها مناوشات سياسية بين الحزب الجمهوري والديمقراطي مع اقتراب الانتخابات الأميركية.

وأوضح “رشدي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن جماعة الإخوان مشاركة في الحكم في الكثير من الدول، وهي جزء من الكثير من الأنظمة، ويتفاوض معها الكثير من دول العالم ومنها أميركا، فكيف تعتبرها إرهابية.

وأضاف “رشدي”، لا أعتقد أن مشروع القانون سيترجم إلى واقع، ولكن الأمر يحتاج إلي جهود كبيرة من الإخوان مثل الوجود في الساحات الدولية للرد على دعوات نظام السيسي، مشيرًا إلى أن المعركة التي حصلت في بريطانيا انتهت إلى لا شيء بل بالعكس جاءت في مصلحة الإخوان؛ حيث قالت إن الإخوان أدانوا الإرهاب، أما القسم المتعلق بالسفير البريطاني فلم ينشر إلا جزءًا من التقرير وباقي التقرير جوانبه إيجابية ولم تنشر.

وتابع: جماعة الإخوان في مصر كان لها حزب شرعي، وفازت في كل الانتخابات الديمقراطية، ولا يمكن لأي محقق أن يتغاضى عن  الجرائم التي ترتكب بحقها.

استكمال الحراك الثوري

قال أحمد رامي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن مسودة مشروع القانون الذي يتبناه الجمهوريون باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، هو موافقة على اقتراح بمشروع قانون وليس قرارًا ولا قانونًا.

وأضاف “رامي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن من يتوقع من أميركا غير ذلك كالقابض على الهواء بيديه، فهذه هي السياسات الأميركية دومًا ضد تحرر الشعوب عامة وضد تحرر شعوب منطقتنا خاصة.

وتابع: هذا القانون حال صدوره سيكون شديد الأهمية؛ حيث يجعل الجميع أمام حقيقة لا يجدي معها إلا استكمال الحراك الثوري إلى أبعد مدى دون أي اعتبار لحسابات مواقف القوى الدولية.

وقال عبدالموجود الدرديري، الناطق باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: إنَّ مسودة مشروع القانون الذي يتبناه الجمهوريون، تأتي في إطار معركة انتخابات الرئاسة الدائرة حاليًّا بين الجمهوريين، والديمقراطيين.

وأضاف الدرديري، لـ”الأناضول”، أنَّ الكونجرس الأميركي أعدَّ دراسةً منذ خمسة أعوام، انتهت إلى أنَّ جماعة الإخوان حركة سياسية اجتماعية ليست لها علاقة بالعنف، واصفًا موقف الجمهوريين بأنَّه “لا أخلاقي ورخيص”.

وأوضح “الدرديري” أنَّ “الإخوان” جماعة تحترم المسار الديمقراطي، وتعمل وفق آليات لا تنتهج العنف، ولن يغير مواقفها تلك المعارك الانتخابية الداخلية بأميركا.

ودعا القيادي الإخواني، الجمهوريين إلى مراجعة أنفسهم أولًا من تأييد ما أسماها “الدكتاتوريات في العالم العربي”.