أرسلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، إلى مديرية أمن الشرقية، مندوب عهدة الأسلحة والذخائر؛ لتسلم السلاح الخاص المضبوط بحوزة أفراد أمناء الشرطة السبعة الذين تم القبض عليهم لاتهامهم بالتحريض على الإضراب ضد وزارة الداخلية.
وأكدت النيابة أنه ثبت عدم استخدامهم للسلاح وأحقيتهم في حمله وفقًا للمرسوم الصادر من وزير الداخلية، بتيسير إجراءات التسليح الشخصي للأفراد في رخص السلاح والتسليح الشخصي، ومن ثم استبعدت النيابة تهمة حيازة سلاح دون ترخيص لهم.
كانت نيابة أمن الدولة قد أصدرت قرارًا بحبسهم لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم؛ لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها.
