في إطار ما أكدته مصادر صحفية بريطانية، أن الحكومة البريطانية أعطت الضوء الأخضر لإتمام صفقة بيع أجهزة مراقبة وتجسس لعدد من الدول على رأسها مصر والسعودية والإمارات، الأمر الذي أظهر مخاوف واسعة من استخدام تلك الأجهزة بغرض التجسس على المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية لا سيما بعد أن أوضحت المصادر أن الصفقة تشمل جهاز مراقبة يمكنه اعتراض رسائل الهواتف الجوالة، ويمكن من خلاله التحكم فيه، واختراق عدد من الأجهزة المعقدة.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة تنتمي لواحدة من أقوى فئات تكنولوجيا المراقبة، التي تغطي عددا من أنظمة الاختراق المتقدمة في الأسواق، وهو ما يمكن عدد من الدول المتسلطة في العالم من تنفيذ عمليات مراقبة وتجسس بمقدار أقل من التشكك فيها، ويتيح لها وصولًا غير محدود لأجهزة الاتصالات الخاصة.

نخشى اختراق القانون

دائمًا ما تُستخدم أجهزة التصنت في الدول العربية، لغرض التجسس على المواطنين، لتلفيق التهم بغير وجه حق، وهو ما كشفت عنه الكثير من التقارير، حول انتهاك الخصوصية بحق مواطنيها.

وحول صفقة بيع أجهزة مراقبة وتجسس، من بريطانيا لمصر، أكدت دكتورة هالة مصطفى، أستاذة العلوم السياسية، أنّ الأمر ليس بجديد في مصر، وأضافت: “رأينا في برامج التسريبات التليفزيونية كيف تم اختراق الهواتف المحمولة، لبعض النشطاء والسياسيين”.

وقالت أستاذة العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “كل الدول الحديثة تستخدم هذه التقنيات لمحاربة الإرهاب، وللحافظ على أمنها القومي”، وأضافت: “السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في مصر، كيف سيتم استخدام هذه الأجهزة، وفقًا للقانون أم لا؟”.

وأضافت: “لا أُريد أن أتطرق إلى هذه النقطة، حيث إنه من المفترض وجود قانون يُنظم هذه العملية”.

جهاد عودة، خبير علوم سياسية وعلاقات دولية، أكد أنّ مصر مُهددة ومن حقها استخدام مثل هذه الأجهزة، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه إسرائيل أعلى بكثير مما تمتلكه مصر من تقنيات.

وأشار عودة إلى أن حادث الطائرة الروسية أثبت أن مصر تأخرت كثيرًا في امتلاك مثل هذه التكنولوجيا، مضيفًا: “كان أولى لمصر أن تشتري الأجهزة من بدري”.

وأوضح خبير العلوم السياسية، في تصريحات لـ”رصد”، أن القانون في مصر يُحدد كيفية التعامل مع هذه الأجهزة، وإن حدثت تجاوزات فهي خارج إطار القانون، مشيرًا إلى أن امتلاكها لأي دولة لا يُعد جريمة في حد ذاتها.

قانون يسمح بالتجسس

في دراسة مطولة أجرتها مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” و”منظمة المادة 19″ حول قانون الاتصالات الحالي، ونشرتها منذ أيام، ذكرت أنه بموجب المادتين الثانية والرابعة من القانون يضطلع “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” بتنظيم خدمات الاتصالات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع مع “حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة”، وهو ما يعتبره المحامي ومدير مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، عماد مبارك، مفهومًا “مطاطًا” يفتقد إلى تعريف حقيقي واضح، حاله حال المصطلحات المستخدمة في قوانين المراقبة في مصر عمومًا.

وفي يناير 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا يحظر تصدير تكنولوجيات المراقبة والاختراق للحكومة المصرية، بسبب ما وصفها بأنه “حملة ضخمة تقوم بها الحكومة المصرية من الاعتقالات العشوائية والتحرش ومضايقة المعارضين ومراقبتهم”.