أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، أمس السبت، في فيينا أن المجتمع الدولي رفع كل العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران، وذلك تنفيذًا للاتفاق النووي الذي وقع في 14 يوليو الماضي.
وجاء إعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن إيران بعدما أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء السبت الضوء الأخضر للبدء بتطبيق الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى الكبرى، مؤكدة أن طهران وفت بالتزاماتها بهدف رفع العقوبات الدولية عنها.
وقال الأمين العام للوكالة الأممية يوكيا أمانو، في بيان نشر في فيينا، حيث التقى وزيرا الخارجية الإيراني والأميركي ونظيرتهما الأوروبية لإجراء مباحثات نهائية أن “إيران أنجزت المراحل الضرورية لبدء تطبيق” الاتفاق الذي وقع في 14 يوليو 2015.
من جانبه قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع أمرا تنفيذيا اليوم السبت بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة ببرنامجها النووي بعد أن أوفت طهران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
ويؤكد سياسيون، أن رفع العقوبات سيسمح لطهران باستيراد أسلحة وتجهيزات تكنولوجية متطورة، سيزيد من قدراتها العسكرية، وسعيها للهيمنة على الخليج العربي وبحر العرب، ومدّ نفوذه أكثر في البحرين والكويت وشرق السعودية، ناهيك على مناطق نفوذها التقليدية في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
كما أن رفع العقوبات على القطاعين المالي والاقتصادي سيسمح لإيران بتوسيع تجارتها الخارجية وحركة رؤوس الأموال، ورفع التجميد عن 100 مليار دولار من أرصدتها في الخارج، والأهم من ذلك رفع إنتاج النفط من نحو 800 ألف برميل يوميًا إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا بشكل تدريجي، وهذا بدون شك سيزيد من مداخيلها بالعملة الصعبة وسيضاعف من تمويل حروبها الإقليمية، غير أنه سيساهم أيضًا في انهيار أسعار النفط، مما يقلّص مداخيلها على غرار بقية البلدان النفطية.
أما الغاز الطبيعي، فمن المتوقع أن تزيد إيران من استثماراتها في هذا القطاع، خاصة أنها تملك ثاني أكبر احتياطي غازي بعد روسيا، كما أنها قريبة من أسواق الغاز في آسيا، خاصة الهند والصين وباكستان، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية في الشرق الأقصى وحتى تركيا في آسيا الصغرى، التي تسعى للتخلص من تبعيتها للغاز الروسي وقد تكون إيران إحدى تلك الخيارات.
