أجلت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين حاتم عبدالفتاح وهاني طه وأمانة سر محمد العزيز جمعة ومصطفى جلال، محاكمة 9 متهمين “4 ضباط و5 رقباء سريين” في واقعة قتل عامل يدعى “طلعت شبيب” داخل قسم شرطة الأقصر إلى 6 فبراير؛ لمناقشة نائب كبير الأطباء الشرعيين والطبيب الشرعي، وشهود الإثبات، وتفريغ كاميرات المراقبة واستمرار حبس المتهمين.

وكانت أسرة القتيل قد طالبت بتعويض قدره 4 ملايين جنيه، فيما طالبت الهيئة بسماع شهادة المسعف منتصر محمد المسؤول عن سيارة الإسعاف رقم 2254 والطبيب محمد العربي الطبيب المناوب لمستشفى الأقصر الدولي، وحسام ربيع الشاهد على واقعة القبض، والطبيب محرر التقرير الطبي وعرض الفيديوهات بتحقيقات النيابة وضم ذاكرة الكاميرا المثبتة على هيئة الأبنية التعليمية مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وطالب علاء أبو زيد المحامي عن الضباط الأربعة المتهمين بسماع شهود الإثبات الأربعة كما طلب سماع شهادة كبير الأطباء الشرعيين أو نائبه لمناقشته فيما ورد بشأن أقوال المتهمين أمام النيابة بسقوط المجني عليه من على السلم من عدمه؛ على اعتبار أن السلم من الأشياء الراضة وإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم المعروف.

واعترضت هيئة الدفاع بالحق المدني على لفظ هيئة الدفاع عن المتهمين بأن المجني عليه ليس بشهيد، لافتين إلى أنه كونه شهيدا من عدمه ليس من حق الدفاع أن يتكلم عنه.

وشهدت محكمة جنايات قنا إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة من قبل، أثناء المحاكمة وتم فرض طوق أمني حول نطاق المحكمة.

ورصدت عدسة شبكة “رصد” المتهم الأول في القضية سمير هاني ملازم أول، محاولا إخفاء وجهه عن عدسات الكاميرات، بعد أن أصر قاضي الجلسة على رؤيتهم، وأمرهم بالاقتراب لواجهة القفص حتى يتمكن من رؤيتهم، بعد أن تم نداء أسمائهم من قبل الحاجب، ولم يتمكن خلالها من رؤيتهم، فطلب نداء الأسماء مرة أخرى، مع اقترابهم من واجهه القفص وإبعاد الأمن قليلا.

ترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر من العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغا بتجمهر المئات من الأهالي بمستشفى الأقصر الدولي احتجاجا على مقتل المدعو “طلعت شبيب الرشيدي”، واتهموا عددا من الضباط بالتعدي عليه وضربه داخل القسم على خلفية ضبطه من أمام إحدى المقاهي بتهمة حيازة أقراص مخدرة.