قال أبو المعاطي السندوبي، عضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: إن المخلوع حسني مبارك أصبح الآن تحت نطاق من نسميهم “أصحاب السوابق”؛ إذ أصبحت لديه سابقة بعد أن أصبح متهما بشكل نهائي، في نهب الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، ما يحرمه من امتيازاته الرئاسية.
ورفضت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن الثاني المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه “جمال وعلاء”، لإلغاء حكم سجنهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قصور الرئاسة”، وبذلك تكون المحكمة قد أيدت حكم الإدانة الصادر ضد المتهمين، فيما يشار إلى أن مبارك ونجليه قد قضوا فترة الحبس في القضية.
وأشار -في تصريح خاص لـ”رصد”- إلى أن المستفيد الأكبر من هذا الحكم هو عبد الفتاح السيسي؛ لأنه بذلك قد أغلق الباب أمام مبارك ونجليه من منافسته في الانتخابات الرئاسية، بعد انقضاء فترته الرئاسية، وهو بذلك تخلص من منافس قوي.
وأفاد “السندوبي” بأن ذلك الحكم ينهي الوجود السياسي لعائلة مبارك بأكملها، مشيرا إلى أن نجلي مبارك، قد يتقدم أحدهما للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وقد ترفض أوراقه ويطعن عليه، إلا أن ارتكابهما جريمة مخلة بالشرف يجعلهما يعزفان عن الإقدام على ذلك.
وقال إن الحكم يطرح تساؤلا: لماذا لم تصدر أحكام بنفس العقوبات على بقية تهم الفساد التي كان يغذيها ويسمح لها بسرقة البلد رجال من أتباع مبارك كأحمد عز وغيره؟
وأكد “السندوبي” أن الحكم تاريخي؛ لأنه صادر عن محكم النقض، وهي أعلى درجة في المحاكم الجنائية، وفي مقام المحكمة الدستورية، كما أنه يمكن الاستفادة من هذا الحكم في الدعوة إلى نفس العقوبات على قضايا الفساد الأخرى لمبارك.
وبتأييد محكمة النقض للحكم النهائي الصادر بإدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية “القصور الرئاسية” أصبح المدانون الثلاثة من المخاطبين بأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذي يحرم من مباشرة الحقوق السياسية، بالتصويت والانتخاب، كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية، وذلك لفترة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة؛ أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة، علما بأن مبارك ونجليه لم يسددا حتى الآن الغرامة البالغة نحو 147 مليون جنيه حتى الآن، كما أن الأب ما زال محبوسا على ذمة القضية.
ووفقا للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري “إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُدّ إلى الشخص اعتباره”، وهو ما بات مستحيلا بعدما تم إقرار الحكم عليهم.
بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عواقب أخرى تترتب على الحكم، فوفقا للمادة 25 من قانون العقوبات، لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن “كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق الآتية:
1- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهدا أو ملتزما، أيا كانت أهمية الخدمة.
2- التحلي برتبة أو نيشان.
وترتب المادة ذاتها على الحكم الجنائي آثارا أخرى هي:
3- الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعيَّن قيمٌّ لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك.
5- بقاؤه من يوم الحكم عليه عضوا نهائيا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
6- صلاحيته في أن يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود.
