قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، إن المستشار علي عبدالعال هو مرشح الائتلاف لرئاسة مجلس النواب، ليعد المرشح الأبرز لرئاسة المجلس؛ حيث يبلغ عدد أعضاء ائتلاف دعم مصر 370 عضوًا ، وهو أكثر من 50٪ من أعضاء النواب والذين يبلغ عددهم 540 عضوًا.

وأوضح سيف اليزل، في رده على سؤال بشأن ما إذا كان هناك اتجاه لاختيار أحد المعينين من عدمه، “اطلعنا على قائمة المعينين، وليس هناك اتجاه داخل الائتلاف لاختيار أحد الأسماء منها لرئاسة البرلمان”.

وعلي عبدالعال هو أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والنائب عن قائمة “في حب مصر” بقطاع الصعيد، وتم تعيينه عضوًا بلجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد الرئيس المعين من السيسي بعد 3 يوليو 2013، عدلي منصور.

وأصبح “عبدالعال” عضوًا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في عهد عبدالفتاح السيسي.

وأصدر عبدالعال عدة تصريحات وصفها مراقبون بأنها مثيرة للجدل، والتي كان أبرزها: 

ترشح مزدوجي الجنسية

كان تصريح “عبدالعال” إبان وجوده في لجنة تعديل الدستور حول وضع مزدوجي الجنسية في قانون مجلس النواب، من أكثر تصريحاته إثارة للجدل؛ حيث أعلن القرار فيه قبل صدور حكم الدستورية العليا قائلًا: “الطعن المٌقدم بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة محجوز للنطق بالحُكم، إلا أن قانون التقسيم الجديد سيتم الانتهاء منه خلال مدة الثلاثين يومًا التي أقرها رئيس الجمهورية دون تأخير، نظرًا لخبرة الأعضاء في هذا الأمر”.

وعقب صدور الحكم بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، قال “عبدالعال”: “إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب التي تمنع ترشح مزدوجي الجنسية كان متوقعًا، واللجنة كانت متحفظة على هذا البند وقت صدوره من لجنة إعداد قانون مجلس النواب، وإن اللجنة ستقوم بتعديل المادة المطعون عليها في قانون مجلس النواب؛ لأن قرار رئيس الوزراء أسند إلى اللجنة تعديل ما تقضي به المحكمة الدستورية من أحكام في الدعاوى المنظورة أمامها”.

عرض القوانين على الرئيس

وكانت أبرز تصريحات “عبدالعال” المثيرة للجدل، تعليقه على المادة 156 من الدستور الخاصة بعرض القوانين التي صدرت في عهد عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي على البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده؛ حيث قدم أستاذ القانون الدستوري تفسيرًا اعترض عليه الكثيرون قائلًا: “المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان على البرلمان خلال أول 15 يومًا للموافقة عليها لا تنطبق على البرلمان المقبل؛ لأن هذه المادة تخاطب ظروفًا عادية وطبيعية بها سلطة تنفيذية وتشريعية، ثم تم حل البرلمان أو أن البرلمان في عطلته، لكننا الآن في مرحلة انتقالية لم تنته”.

واستشهد بسابقة مماثلة في دولة الكويت؛ حيث قال: “هذه القضية أثيرت في الكويت عندما عطلت الحياة النيابية في الفترة من 86 وحتى 92 وحكمت المحكمة الدستورية بأن المراسيم التي أصدرها أمير الكويت في غياب البرلمان سارية ولا يتم عرضها على البرلمان”.

وأوضح “عبدالعال” أن البرلمان المقبل لا يملك الحق في تعديل أي قانون وإلغاء أي قانون، وهو ما عاد لتأكيده عقب استخراج بطاقة عضوية المجلس، بأنه لا يوجد ما يلزم المجلس بمراجعة القوانين الصادرة في غياب البرلمان، موضحًا أن الفترة الماضية كانت تعطيلًا للحياة النيابية وليس غيابها.

وقال عبدالعال -في أحد تصريحاته-: “الوضع في مصر مختلف عما سبق، ويتطلب ظهيرًا سياسيًا لتطبيق برنامج السيسي، ولن أقول إن القائمة هي ظهير السيسي لكن القائمة ستكون الظهير السياسي في ما يحقق استقرار مصر، وبرنامج السيسي هو الذي يحقق الاستقرار لكن لا يعنى هذا الموافقة الأوتوماتيكية لكل ما تتخذه الحكومة”.