لم يشأ عبد الفتاح السيسي  أن ينتهي عام 2015 دون إحالة عدد جديد من ضباط المخابرات العامة إلي التقاعد، في ظل الحملة التي يقودها السيسي لإحلال وتجديد الدماء داخل هذا الجهاز وسط تأكيد مراقبين علي أن السيسي لا يثق في هذا الجهاز الأمني.

الجدير بالذكر أن شبكة رصد، حاولت التواصل مع عدد من الخبراء العسكريين والأمنيين إلا أنهم جميعا رفضوا التعقيب على هذا القرار.

إقالة 13 مسؤولًا استخباريًا قبل نهاية 2015

وقد أحال عبد الفتاح السيسي اليوم، 13 مسؤولاً استخباراتياً رفيعاً للتقاعد، حيث نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نص القرار، على أن يعتبر سارياً اعتباراً من 2 يناير المقبل.

وتضمن القرار أسماء المسؤولين، وجميعهم يشغل منصب وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية، وهم: أحمد حسين السيد عبدالحميد، أسامة جابر محمد عبد الله، إبراهيم صلاح الدين محمد الجارحى، هشام محمد أبوخليل محمد تهامي محمد، محمد إبراهيم إبراهيم دبور، شريف مصطفى كامل عبدالناصر حسن، محمود زكي حسين محمود زكي، طارق أحمد يوسف حبيب، ثروت محمود منير توفيق حمدي، محمد كامل كمال الدين حسين عبدالرحمن، مايسة محمد إبراهيم العشماوي، محمود محمد عبداللطيف بدوي.

وأوضحت حيثيات القرار إلى أن قرار التقاعد “جاء بناءً على طلبهم”.

وتتضمن المادة الثانية من القرار إحالة عز الدين عبد الرحمن محمود فوزي إلى المعاش لعدم لياقته صحيا للخدمة.

إحالة 11 من كبار ضباط المخابرات للتقاعد

ولم يكن هذا القرار الوحيد الذي اتخذة السيسي عام 2015 بإحالة عددًا من ضباط المخابرات إلي التقاعد فقد أصدر عبد الفتاح السيسي 19 يونيو قرار رئاسي بإحالة عدد من كبار ضباط جهاز المخابرات على التقاعد، بعد أيام من التقرير الذي نشرته جريدة “الشروق” المصرية حول وجود مؤيدين للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من كبار الضباط في “جهات سيادية.

وحسب الوثيقة فقد أصدر السيسي قرارا جمهوريا بإحالة 11 من كبار ضباط المخابرات على التقاعد، حيث قال القرار إنه تقرر إحالة تسعة من وكلاء المخابرات العامة إلى المعاش بناء على طلبهم، وهم: محمود عادل أبو الفتوح، وسامي سعيد الجرف، وأشرف سعيد الخطيب، ومحمد مصطفى سعودي، وخالد سعد الدين الصدر، ونيفين أمين إسماعيل، ومصطفى زكي عكاشة، ومحمد علاء عبدالباقي، وماجد إبراهيم محمد، إضافة إلى إحالة كل من علي محمد خير الدين وعادل أحمد محمد إلى المعاش لعدم لياقتهما للخدمة صحيا.

وتحدث البرلماني الكويتي المعروف ناصر الدويلة في تغريدة على “تويتر” عن “اعتقال أبرياء في المخابرات العامة والجيش ليس لهم أي علاقة بالثورة”.

نقل 19 موظف بالمخابرات

كما شهد عام 2015 أيضًا نقل 19 موظفًا بالمخابرات العامة، إلى عدد من الوزارات المدنية، حيث تضمن نص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، نقل (عبدالله محمود مصطفى) “درجة ثانية”، و(خالد عبدالفتاح عبد المتجلي) “درجة ثالثة”، إلى وزارة الكهرباء، و(محمد مصطفى حسن) “درجة ثالثة”، و(عصام ربيع محمود) “درجة ثالثة”، إلى وزارة الاستثمار، و(وليد أحمد مرسي) “درجة ثالثة” إلى وزارة القوى العامة، و(معتز محمد عبدالرؤوف) “درجة ثالثة”، و(خالد علي غالب) “درجة ثالثة” إلى وزارة المالية، و(خالد سعد سالم) “درجة ثالثة”، و(أحمد سيد عبدالعظيم) “درجة رابعة” إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما نص القرار، في مادته الثانية، على نقل 6 من العاملين في المخابرات بالوظائف المهنية، و4 من العاملين في وظائف معاوني خدمة، إلى عدد من الوزارات، على أن يعمل بالقرار اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

تسريب قناة مكملين

وخلال عام 2015 أيضًا أذاعت قناة “مكملين” الفضائية، تسريبًا صوتيًا من مكتب اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، يكشف بشكل غير مباشر وجود خلافات بين المخابرات العامة وقيادات المجلس العسكري.

وظهر في التسجيل، عباس كامل وهو يتحدث مع السيسي بخصوص أحمد قذاف الدم وضرورة مقابلته والتنسيق معه بشأن الأوضاع داخل ليبيا، وقال له نصًا -متحدثًا عن علاقة أحمد قذاف الدم بجهاز المخابرات العامة المصرية-: “هو بيتعامل يا فندم مع العامة “المخابرات العامة” واحنا إيدنا والأرض من العامة في كل حاجة، إيدنا والأرض في كل حاجة”.

إقالة رئيس المخابرات

وفي نهاية عام 2014 وبداية 2015 وبالتحديد 21 ديسمبر 2014 أعلنت الرئاسة المصرية  إحالة رئيس المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه المنصب وتكليف مسؤول آخر بإدارة الجهاز.

ولم تذكر الرئاس سببا لإحالة التهامي للتقاعد لكن قالت في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده.

وعين التهامي في يوليو تموز 2013 بعد إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي.

وكان ينظر للتهامي على أنه من أشد المدافعين عن الحملة الأمنية الصارمة التي شنتها الدولة على أعضاء ومؤيدي الإخوان عقب عزل الرئيس مرسي.

يوليو 2014

وفي عام يوليو 2014 صدق عبد الفتاح السيسى على احالة 14 وكلاء للمخابرات العامة الى المعاش بناء على طلبهم .

وهم هشام احمد ممدوح، محمد علاء الدين محمد، احمد السيد مصطفى، محمد ابراهيم حسن، عادل عزت محمد، محمد مجدى جمال، محمد سعد عبد العظيم، عصام محمد نبيه، ايهاب راشد، السيد، احمد حامد مامون، خالد محمد عزت، اسامة حسن محمد، طارق محمد فتحى، ايمن عبد الحكيم عبد الباسط.

عام 2013

وفي عام 2013 وبعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، أصد عبد الفتاح السيسي قرار بإحالة عشرة من ضباط المخابرات العامة للتقاعد.

وجاء نص القرار أنه يحال السادة وكلاء المخابرات العامة للتقاعد بعد تصديق عدلي منصور، الرئيس المعين من السيسي بعد أحداث 3 يوليو، وهم:

1 – هشام محمود عباس سالم. 2 – سيد حسين محمد سعودى. 3 – أحمد محمد السيد التاجر. 4 – هانى عبد اللطيف صالح محمد عرفة. 5 – أحمد نادر محمد مصطفى الأعصر. 6 – هشام جمال الدين محمد عبد الله الخطيب. 7 – خالد مصطفى كامل عيسى. 8 – محمد عبد الجواد طنطاوى زغلول. 9 – أيمن حمدى محمود محمود الحلوانى. 10 – حسام واعر عبيد أبو العز.

الوضع في سيناء

وكانت نشرة “إنتليجنس أونلاين الاستخباراتية الفرنسية”، قد تحدثت عن تصاعد التوتر بين رئيس المخابرات المصرية، خالد فوزي، ورئيس المخابرات العسكرية، اللواء محمد الشحات؛ بشأن الوضع المتدهور في سيناء؛ حيث يتهم فوزي الشحات “بالتدخل في نطاق صلاحياته”.

وقالت: “إن السيسي يميل إلى جانب المخابرات العسكرية، بينما لا يمتلك ثقة كبيرة في المخابرات العامة، التي يُشتَبَه في أنها مختَرَقَة من قبل الإخوان المسلمين وأنصار المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق”.

وذكرت النشرة، أن “الشحات” ورئيس الأركان محمود حجازي، حَثّا السيسي على شن غارات ضد قطاع غزة، على غرار تلك التي شُنَّت في مدينة درنة الليبية في فبراير الماضي، زاعمَيْن أن حماس تقدم دعمًا لجماعة “أنصار بيت المقدس”، الأمر الذي رفضته المخابرات العامة، بوصف القرار يضع الجيش المصري في سيناء أمام تحديات أمنية مزلزلة.

وأضافت النشرة، أن شك السيسي في ولاء بعض المسؤولين رفيعي المستوى في جهاز المخابرات الذين يعتقد أنهم يدعمون جماعة الإخوان المسلمين، هو الذي دفعه لتوجيه رئيس الجهاز بإقالة 11 ضابطًا، معظمهم من إدارة مكافحة التجسس، في وقت سابق.

واعتبرت أن “نشر أسمائهم في مرسوم رسمي، يقضي بحرمانهم نهائيًا من العودة إلى الخدمة؛ ويعتبر مؤشرًا على مدى التهديد الذي تعتقد الحكومة أنهم يمثلونه”، واصفة ما حدث بأنه “هزة عنيفة” في جهاز المخابرات العامة المصرية.