أكّد الناطق باسم الخارجية التركية طانجو بيلغيج، أنّ الشائعات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، عن دعم تركيا لتشكيل كتيبتي “تتار القرم” و”نعمان جيلي جيهان”، في ولاية “هيسرون” الأوكرانية، عارية عن الصحة.
وجاء في بيان صادر عنه بهذا الخصوص، أنّ روسيا تروّج لمثل هذه الشائعات التي لا تستند إلى حقائق ملموسة، مشيرًا إلى أنّ تصريحات موسكو حيال تلقيها “طعنة ثانية في الظهر من قِبل تركيا”، تُعدّ استمراراً للحملة الإعلامية المغرضة التي تتبعها روسيا ضدّ تركيا.
وأشار المتحدث إلى أنّ أنقرة لم ولن تعترف بضم القرم إلى الأراضي الروسية، وأنّها ستستمر في مساعيها بكل عزم وإصرار، للحفاظ على حقوق وحريات تتار القرم.
وبعد موافقة أكثر من 96% من سكان القرم -الذين شاركوا في الاستفتاء الذي نظم في 15 مارس 2014 على الانضمام لروسيا- وقّع بوتين والقادة الجدد لشبه جزيرة القرم على اتفاقية لاعتبار “جمهورية القرم.. ملحقة باتحاد روسيا اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاق”.
ورغم أن الوثيقة دخلت فورًا حيز التنفيذ فإنه يجب أن تصادق المحكمة الدستورية والبرلمان الروسي بغرفتيه على الاتفاقية. ونقلت وكالة إيتارتاس الروسية عن نائب بالبرلمان تأكيده أن البرلمانيين سيبحثون الاتفاقية في غضون أيام.
وكانت القرم جزءًا من روسيا منذ القرن 18، مع أن الروس الإثنيين لم يصبحوا المجموعة السكانية الأكبر في القرم حتى القرن 20، وتمتعت القرم بحكم ذاتي تحت اسم جمهورية القرم السوفييتية الاشتراكية ذاتية الحكم منضوية تحت جمهورية روسيا السوفييتية الاتحادية الاشتراكية من 1921 حتى 1945، إذ قام ستالين بتهجير الأكثرية التترية القرمية وألغى الحكم الذاتي.
في 1954، قامت القيادة السوفييتية التي ترأسها نيكيتا خروتشوف بنقل أوبلاست القرم من جمهورية روسيا السوفييتية الاتحادية الاشتراكية إلى جمهورية أوكرانيا السوفييتية الاشتراكية، ولم يُسمح للتتاريين القرميين بالعودة إلى ديارهم، أعيد الحكم الذاتي إلى القرم في السنة الأخيرة من وجود الاتحاد السوفييتي، 1991، ومع وجود توترات انفصالية خلال عقد التسعينيات، ظلت القرم جمهورية ذاتية الحكم ضمن أوكرانيا.
