رصدت منظمة العدل والتنمية الحقوقية أزمة بين شركة السكر والصناعات التكاملية ووزارة التموين؛ وذلك بسبب مستحقات الشركه لدى وزارة التموين التي وصلت إلى أكثر من 3 مليارات جنيه من قيمة استلام السكر من الشركة، في حين لم تستلم الشركة أي مليم من هذا المبلغ.

ويقوم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية بصرف مستحقات المزارعين والعاملين من مرتبات وغيرها من البنوك بدون أرصدة؛ مما أدى لرفض البنوك أن تعطي رئيس الشركة أي مبالغ أخرى هذا الشهر ديسمبر 2015 لصرف مرتبات العاملين بالشركة؛ وذلك لارتفاع مديونية الشركة لدى البنوك؛ الأمر الذي جعل رئيس الشركه يذهب إلى بنك أبو ظبي، ويحصل على قرض بضمان شركة السكر ليصرف مرتبات العاملين بالشركة التي تنتج أكثر من مليون و200 طن سكر.

وأشار المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائي، في بيان صادر عن المنظمة اليوم الثلاثاء وتلقت “رصد” نسخة منه، إلى أن هناك أزمة بين شركة السكر ووزارة التموين والبنوك بعد  توقف رواتب أكثر من 25 ألف عامل وموظف بالشركة، إضافة لمزارعي قصب السكر من أسوان إلى المنيا والعاملين الموسميين ممن ينتظرون قدوم موسم العصير والقيام بعمليات توريد المحصول للشركة، محذرًا من تدمير صناعة السكر الاستيراتيجية ووقف توريد المزارعين للمحصول لعام 2016.

يذكر أن الشركة تستقبل في موسم العصير من مزارعي القصب إنتاج أكثر من 275 ألف فدان قصب ومن يقوم بعمليات توريد الفدان الواحد ما يقرب من 10 أفراد، منهم من يقوم بكسر القصب، ومنهم من يقوم بتنظيف المحصول، ومنهم من يعمل سائقًا للواري نقل المحصول، وعددهم يصل إلى ما يقرب من 2275000 شخص، بحسب بيان المنظمة.