قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكن من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء المركزى يمكن القول بأن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.
وأضاف جنينة فى تصريحات صحفية، أن أعضاء الجهاز المركزى يتبادلون التقارير الرقابية على مدار السنة بينهم وبين المسؤولين فى الجهات الحكومية، ولم يكتفوا برصد التجاوزات المالية المخالفة للقانون، بل قاموا بتدوين عدد من الملحوظات والتوصيات وتم إرسالها مرة أخرى للمؤسسات، وينتظرون الرد عليها، ثم يتم رفع كافة التقارير فى نهاية العام لرئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، بهدف إيقاف الفساد بأقصى حد ممكن وفق المتاح من قوانين، بحسب عربي 21..
وكان جنينة صرح من قبل بأن إجمالي قيمة الفساد، التي رصدها الجهاز في عام 2014، بلغت نحو 200 مليار جنيه.
واتفق رئيس “المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد”، عاصم عبد المعطي، وقتها مع الرقم السابق، وقال إن الفساد بمصر خلال عام 2014 ترتب عليه إهدار ما بين 170 إلى 200 مليار جنيه.
و”الجهاز المركزي للمحاسبات” أعلى جهة رقابية بمصر، وهو هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتقدم تقاريرها إليه، وتهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة والمنصوص عليها قانونًا، وتتعاون مع مجلس الشعب (البرلمان) في القيام بمهامه في هذه الرقابة.
وتأسس الجهاز عام 1942 كأداة للتحكيم في المالية العامة، وسُمي “ديوان المحاسبة”، قبل أن يتم تغيير اسمه لاحقًا.
