وضع الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين 6 نقاط لمفهوم الثورة السلمية وتوقيت تلازم القوة معها لتحقيق العدل ونيل الحرية.
وقال المرسي في مقال له بموقع “عربي 21” تحت عنوان حول مصطلح “السلمية” والتنازع حوله، أنه كرد فعل على عمليات إراقة الدماء، التي استدرج لها البعض، والخوف من أن توضع الجماعة في خانة الإرهاب كان هذا الإفراط في الحديث عن السلمية، وبطريقة كانت تتعارض مع مشاعر الثوار والدماء والأرواح التي أُزهقت في المذابح”.
وأشار المرسي، أن ذلك كون ذلك لدى الثوار رد فعل شديد لهذه التصريحات، مما احتاج الأمر لضبط المصطلح، وأصبح الحديث يدور في جو من التوتر الشديد وتحميل الأمور فوق ما لا تحتمله.
ولفت إلى أن هناك عناصر “مغرضة” وأخرى لها مواقف مشبوهة وشارك البعض بحسن نية تحركه المشاعر والعواطف في تجاوز الحدود واللياقة وما تعودنا عليه في أدب الدعوة، وننتج عن ذلك اهتزاز الثقة فيما بيننا، والتنازع، وتداخل المصطلحات والتعبيرات …، وأصبحت كلمة السلمية، مصطلحا يحتاج إلى توضيح.
ومن وجهة نظره، اعتبر عضو مكتب الإرشاد أن “السلمية” تعني رفض العنف وإراقة الدماء وإيذاء الأبرياء، وليس أن “السلمية ” مضادة للثورة أو أنها استسلام أو تفريط في دماء الشهداء، وليس أنها ضد القوة بمعناها الواسع الشامل، والعدل دائما تحميه القوة، لكن الضابط الشرعي هو كيف تستخدم القوة؟ ومتى؟ وموازنة النتائج قبل الإقدام عليها.
وأوضح أن “القوة” كمبدأ لا تعني التخريب ولا تعني استهداف إراقة الدماء، ولا تعني المواجهة المفتوحة دون حسابات وتقدير للموقف، ولا تعني ترك الإعداد الصحيح أو إلغاء باقي منظومة العمل.
وأكد أن القوة لها ضوابط وشروط ذكرها الإمام البنا، ولا بد فيها من الإعداد الصحيح والكيفية المناسبة على قدر الهدف المطلوب، واعتبر الإمام البنا أن استخدامها هو آخر الوسائل إذا انسدت جميع الوسائل الأخرى.
وقال:إن إعداد القوة متروك للواقع والظروف، فقد يكون الأمر ممكنا أو واجبا، وقد يكون ضرر ذلك أكبر من نفعه، فيتم تأجيل الأمر والصبر على الواقع حتى يتغير أو العمل على تغييره”.
وألمح المرسي أن “هناك فترات قد تتلازم فيها الثورة السلمية الشعبية مع القوة والإعداد الصحيح لها، ونسجل هنا بعض الأمور التاريخية لنزيل أيضا الحساسية عند البعض من كلمة “القوة وامتلاكها”.
وأشار إلى أنه في عام 1936 نالت مصر استقلالها المزعوم عن انجلترا وفق معاهدة أنهت الحماية الإنجليزية، وجعلت فاروق ملكا على مصر والسودان، لكن مع وجود قاعدة عسكرية للجيش الإنجليزى وتسهيلات لقواته، وكل ذلك كان على الورق، فالاستقلال الحقيقي لم يتم والتبعية ما زالت قائمة والتدخل في الشؤون الداخلية كما هو (وهذا اليوم هو واقع كثير من الحكومات سياسيا – على حد قوله-.
كما لفت إلى أنه في عام 1940 قام الإمام البنا بتكوين “النظام الخاص” وإعداده لمعركة الاستقلال التام، ولحماية الدعوة إذا فرضت الظروف ذلك عليها، ولم تدخل الجماعة أية معارك إلا في عام 1948 ضد العصابات الصهيونية، وفى عام 1951 ضد القوات الإنجليزية في منطقة القناة.
وأكد أن الإعداد شيء واستخدام القوة شيء آخر، ويخضع لعدة ضوابط أهمها الجانب الشرعي.
وضرب المرسي مثال “الجهاد الأفغاني”، قائلا:”لقد باركه العالم الإسلامي ووقف معه، كانت بدايته أولا من المجاهدين ضد الحكومة الأفغانية العميلة والتي ارتبطت بمعاهدة مع الاتحاد السوفيتي ثم استنجدت بقواته لحمايتها فدخل الجيش الروسي أفغانستان، وكانت معركة التحرير”.
ثم اتجه عضو مكتب الإرشاد نحو الشعب السوري وطليعته الثائرة، ما يحدث له، مشددة على أنه لا يمكن تركه لهذه الإبادة الواسعة من هذا النظام المجرم وسط تواطؤ دولي اكتفى بالتصريحات.
وتسائل المرسي قائلا:”ألا يصبح من حقها الدفاع بالقوة – إن استطاعت – عن نفسها، لكن كيف؟ هذا هو المطلوب. وما حدث من تدخل لقوى أجنبية مغرضة هو الذي أوصلنا لهذا الوضع الحالي، وليس رد الاعتداء”.
وبخصوص اليمن، قال المرسي: عندما توفرت وسائل القوة والدفع، قاموا بمواجهة هذا الانقلاب، وشارك في المقاومة الشعبية أبناء الحركة الإسلامية مع الآخرين، فهل كان يريد البعض منهم الاستسلام لهذا الواقع؟”.
واستكمل تسائله:”إذا انحازت قطاعات مؤثرة من الجيش إلى الثورة، وانتقلت من جانب المعتدى الظالم، إلى جانب رد العدوان والدفاع عن الحق والشرعية، وتأتمر بأوامر الشرعية، فهل هذا خروج على خط الثورة وخط السلمية، وهل تتبرأ منهم الثورة وتواجههم أيضا، وهم جزء من الشعب”.
وقال:”نسمع من يرفع راية السلمية ولا شيء غير السلمية، ثم يقول: مع بقاء حق الدفاع المشروع للأفراد عن النفس والعرض.
أليست هذه قوة، وكيف يكون ذلك الدفاع المشروع مع المفهوم الذي يلصقه البعض بالسلمية”.
وشدد على ضرورة عدم الإسراع في إطلاق الأحكام إذا صدر تصريح من هذا أو ذاك، قائلا:” لقد أباح الفقهاء في حالات الاضطرار والإكراه النطق حتى بكلمة الكفر، وما يقوله البعض ليس بكفر، فلا بد أن نتبين أولا خلفيات ذلك والمداراة والتورية في مواجهة واقع شديد التعقيد لها مكانها وأحكامها”.
وتابع:”قد يرى آخرون ما لا نراه في تجنب أمور ضررها شديد في تلك المرحلة، وكل مكان له ظروفه الخاصة به، وهناك في أي صراع بين جهتين ما يسمى بتوزيع الأدوار أو اختلاف الرؤى لكن داخل إطار واحد، فيكون هناك المتشددون والمعتدلون، وكله يصب في إناء واحد ولا يخرج عن إطار الأهداف”.
واختتم المرسي مقالته:”تعودنا ألا نناقش خططنا ومسائلنا الداخلية عبر وسائل الإعلام المفتوح، وأن نتبين قبل أن نصدر الأحكام، والنصيحة – إذا أخطأ أحد – لها مساراتها الهادئة، والإعلام المفتوح له ضوابطه وأهدافه التي تحققها الرسالة الإعلامية وليس مجالا لكل شيء”.
