رجحت “صوفي كوانتي عدلي”، الباحثة في مجال الأمن البحري، في مقال لها بالنسخة الإنجليزية بمجلة “هوريت” التركية، أن تتعرض الملاحة بقناة السويس إلى مخاطر متزايدة؛ بسبب الأوضاع الأمنية في مصر.
وقالت الكاتبة، إن أدلة إسقاط الطائرة الروسية عن طريق قنبلة تتزايد، وهو ما حطم تأكيدات الرئيس المصري -حسب وصفها- من أن سيناء “تحت السيطرة الكاملة”، والآن تطرح أسئلة حول أمن الممر المائي، وعلى الرغم من أن السلطات المصرية قد جعلت من الانتعاش الاقتصادي والحرب ضد المسلحين الإسلاميين أهمية قصوى، إلا أن الهجمات الإرهابية في سيناء تسبب كارثة على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
وأضافت “وفاة السياح الروس الأبرياء هي كارثة كبيرة جدًا لروسيا، لكنها أيضًا مصيبة لكل المصريين؛ إذ إن السياحة التي تمثل 12.8 من إجمالي الناتج المحلي وتوظف 2.9 مليون نسمة مهمة جدًا للاقتصاد، وللأسف فإن التفاؤل الحذر الذي تم التعبير عنه قبل ذلك من أن القطاع سوف يتعافى وينمو مرة أخرى بعد سنوات من عدم الاستقرار لم يتحقق.
وتساءلت الكاتبة: هل من الممكن أن يكون الهدف القادم لتنظيم الدولة هو “قلب” خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية؛ أي قناة السويس التي تم توسعتها مؤخرًا.
وأشارت الكاتبة، إلى الأهمية الكبيرة للقناة، متوقعة حدوث مشكلة في سوق الطاقة في حال إغلاقها ولو لفترة قصيرة.
وذكرت “صوفي” أنه في عام 2013، تعرضت سفينة بضائع صينية إلى هجوم بقذيفة صاروخية أثناء عبورها، كما تم إحباط محاولة لزرع قنابل حول القناة، ونتيجة لذلك تم تشديد الإجراءات الأمنية، لكن الطبيعة المعقدة للنقل البحري وعملية “الترانزيت” تعني أن هناك العديد من نقاط الضعف يمكن استغلالها.
وتابعت: الهجوم الصاروخي على قارب دورية بحرية قبل أيام من حفل افتتاح قناة السويس يشير إلى أن الجماعة الإرهابية بدأت تركز جهودها على الأهداف المائية، كما حذر خبراء من وقوع أسلحة أكثر تطورًا قادمة من ليبيا في أيدي الجماعات الإرهابية.
واستطردت الكاتبة: تصدر صناعة النقل البحري بشكل روتيني رسائل تطمينية لكن خلف الأبواب المغلقة هناك مخاوف حقيقة.
ويحذر “بيتر كوك” الرئيس التنفيذي لمنظمة متخصصة في أمن النقل البحري، ومقرها لندن، بالقول: “أمن قناة السويس الآن على حافة السكين”.
وختمت الكاتبة بالقول: “مع استمرار سقوط ليبيا وسوريا والعراق واليمن في براثن الفوضى، فإن احتمالات المخاطر تتزايد في مصر، والهجمات القاتلة في باريس هي تذكرة أخرى بأن خطر تنظيم الدولة على الاقتصاد العالمي حقيقي ويجب مواجهته”.
