نفى رجل الأعمال حسين سالم، ما تردد عن طلب الحكومة المصرية منه، دفع 10 مليارات جنيه للتصالح معه، قائلًا: “هذه المعلومات لم يبلغني أحد بها، ويسأل عنها المستشار أحمد الزند وزير العدل”.
وأشار -خلال اتصال هاتفي لبرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على قناة “دريم2″، مساء الأربعاء، إلى أن تفاصيل المبلغ المعروض على الحكومة المصرية للتسوية، موجودة لدى موكله الدكتور محمود كبيش، وأنه غير متذكر حجم الأموال التي عرضها على الجانب المصري.
وترددت معلومات عن طلب عبدالفتاح السيسي أن يتنازل “سالم” عن 10 مليارات جنيه من ثروته مقابل أن تتم الحكومة المصرية عملية المصالحة معه في قضايا عدة.
وقال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، في تصريحات تليفزيونية: “نتفاوض مع رجل الأعمال حسين سالم لاسترداد ما لا يقل عن 5 مليارات جنيه، ومصر أولى بحقها”.
