تخطط تركيا لإقامة “مجلس وزراء مصغر” يقوم بإدارة السياسة الاقتصادية، برئاسة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، وذلك وفقًا لمسؤول طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأن تفاصيل الخطة ليست علنية حتى الآن.
ووفقًا لموقع “بلومبرج” الإخباري فإن هذا الإجراء الذي يتبع فوز الحزب في الانتخابات الأخيرة قد يعالج المخاوف بشأن من سيقوم بتوجيه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط في الإدارة الجديدة للبلاد.
وقال المسؤول إنه سيتم الإعلان عنه بعد تشكيل الحكومة، والمتوقع في وقت لاحق هذا الشهر.
وقد أرسلت السلطات التركية العديد من الرسائل المختلطة والمتداخلة بشأن السياسة الاقتصادية؛ حيث ناضل المستثمرون في بعض الأحيان لمعرفة من يسيطرعلى الأوضاع الاقتصادية بالوقت الراهن.
وظل العديد من الوزراء مثل علي باباجان ومحمد سيمسك بمناصبهم الوزارية لأكثر من 13 عامًا، في حين أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن وجهات نظر غير تقليدية خلال الفترة القادمة.
وقال المسؤول إنه سيتم إعداد السياسات الاقتصادية على غرار الحكومة الأمنية شبه الرسمية التي تعمل منذ العام الماضي؛ حيث ستشمل السياسات أيضًا ضم السياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن الحكومة تفكر في إدخال مجلس وزراء مصغر ثالث يصبح مسؤولاً عن الإصلاحات السياسية.
وأضاف المسؤول أن أحمد داود أوغلو اتخذ قرارًا بشأن مجلس الوزراء، والذي سيكون هيكله مرنًا، مما يسمح لرئيس الوزراء دعوةه مختلف المسؤولين للمشاركة اعتمادًا على الموضوعات المطروحة، مشيرًا إلى ان داود أوغلو يقوم بدور الوسيط، وسوف تتخذ القرارات النهائية وفقًا لذلك، في حين أن “أردوغان” سوف يكون أيضًا جزءًا من النظام.