قالت صحيفة “جارديان” البريطانية، إن حزب “الحرية والعدالة” المصري يبذل جهودًا قضائية كبيرة من أجل رفع الحصانة الدبلوماسية التي قامت الخارجية البريطانية بمنحها للمسؤولين المصريين لمنع القضاء البريطاني من ملاحقتهم.
وأضافت الصحيفة، أن الحصانة الدبلوماسية المؤقتة الممنوحة للمسؤولين المصريين سيتم مواجهتها في المحاكم؛ إذ يقول منتقدو هذه الحصانة إن هذا من شأنه أن يبطل جهود القبض عليهم، مشيرة إلى أن المحامين الوكلاء عن حزب “الحرية والعدالة” اشتكوا إصدار وزارة الخارجية البريطانية حصانة “مهمة خاصة” لإيقاف استجواب أو القبض على محمد حجازي.
وقال المحامين، إنهم طالبوا شرطة جرائم الحرب باعتقال اللواء محمد حجازي، أمين سر المجلس العسكري، أثناء حضوره معرض للأسلحة في سبتمبر الماضي، وردت الشرطة بأنها ستضع في اعتبارها أي فرصة للقبض عليه أو لاستجوابه، إلا أنها ردت بعد ذلك بأن مكتب وزارة الخارجية البريطاني منح “حجازي” حصانة دبلوماسية مؤقتة، معتبرين أن قرار منح الحصانة من شأنه أن يكون سابقة لحماية المشتبه بهم أثناء مرافقتهم للسيسي خلال زيارته.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المسؤولين الكبار في نظام السيسي متهمون بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية بعد المذبحة التي أسفرت عن مقتل ما يزيد على 800 محتج في رابعة العدوية، وهي من أسوأ ثلاث مذابح ارتكبت بحق مؤيدي مرسي في صيف 2013، مضيفة أن “حجازي كان يشغل وقتها مدير المخابرات، وهناك ادعاءات تقول بأنه كان مسؤولًا عن السجون العسكرية، كما أنه كان أحد المخططين لفض ميدان رابعة في أغسطس.
وذكرت الصحيفة، أن 55 من الشخصيات العامة طالبوا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الأسبوع الماضي، بإلغاء زيارة السيسي، مرجعين ذلك إلى أن السيسي ديكتاتور عسكري يقود “نظام الرعب”، مشيرة إلى منح الحكومة البريطانية نفس الحصانة الممنوحة للسيسي لـ”تسيبي ليفني” وزيرة العدل الإسرائيلية لحمايتها من إلقاء القبض عليها والملاحقة القضائية المحتملة لاتهامها بجرائم تتعلق بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب بسبب دورها في العدوان الإسرائيلي على غزة في 2008.
