كشفت محكمة النقض المصرية، أن قرار إدراج 18 إخوانيًا على قوائم الإرهاب لاغٍ؛ وذلك بسبب صدوره من قبل جهة غير مختصة.

وبحسب حيثيات الحكم، التي أعلنت اليوم، فإن محكمة النقض المصرية، رأت انعدام قرار إدراج 18 على قوائم اﻹرهاب، نتيجة ضعف المستوى القانوني للنيابة العامة في مصر، خصوصًا في عهد النائب العام الراحل، هشام بركات، الذي اتخذ شخصيًا قرار اﻹدراج مخالفًا اﻹجراءات المنصوص عليها في قانون الكيانات اﻹرهابية، والذي أصدره، عبدالفتاح السيسي، بداية العام الجاري.

وفجرت الحيثيات مفاجأة؛ إذ قالت إن المحكمة لم تعتد من الأصل بقرار النيابة، ووصفته بـ”اللغو الذي لا أثر له”، واعتبرت أن النيابة ارتكبت خطأ قانونيًا بإصدار قرار الإدراج.

ويترتب على منطوق الحكم المرتبط بحيثياته؛ إلغاء قرار النيابة العامة واعتباره “منعدم الأثر”، وليس “تأييد استمرار إدراج قيادات الإخوان على القائمة” كما نشرت جميع وسائل الإعلام وقت صدور الحكم.

وأقرت محكمة النقض، في حيثياتها، أن دور النيابة العامة في تنفيذ قانون الكيانات اﻹرهابية يقف عند حد تقديم طلبات إدراج الأشخاص والجماعات إلى دائرة أو أكثر بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية لهذه المحكمة، بحيث يكون قرار هذه الدائرة باﻹدراج أو رفض طلب النيابة بمثابة حكم قضائي، يجوز للمتهمين أو النيابة العامة الطعن فيه أمام محكمة النقض.

تجدر الإشارة إلى أنه في 29 مارس الماضي، أصدر النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، قرارًا بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونائبه الأول المهندس خيرت الشاطر، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الإخوان هم محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وأسامة ياسين، ورشاد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، و9 آخرين، على قائمة الإرهاب في أول تطبيق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.