حذر الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل الدستور، من الطعن على قانون مباشرة الحقوق السياسية بعدم دستورية وتعريض الانتخابات البرلمانية لمأزق وخطر بهذا الطعن.
وقال فوزى، فى تصريحات صحفية، إن الطعن سيكون بسبب عملية التصويت فى المرحلة الثانية على قائمة فى حب مصر الوحيدة بقطاع شرق الدلتا، مشيرا إلى أن بطاقة الاقتراع لا تمكن الناخب إلا من التصويت باختيار القائمة أى بتأييدها فقط ولا تمكنه من رفضها، مشيرا إلى أن إبطال صوت الناخب لا يعنى أنه عبر عن رفضه للقائمة، وأوضح أن الانتخاب هو اختيار بين متعددين والتصويت لقائمة واحدة بـ”نعم” ليس انتخاب.
وأوضح فوزى أن قانون مجلس النواب لا يعرف الفوز بالتزكية إطلاقًا وينص فى المادة 24 على “أنه إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على 5%من اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة فإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة لهذه الدائرة”، وقال فوزى إن هذا النص معيب وكان يجب أن يكون نجاح القائمة بالتزكية بدون أى تصويت إذا كانت وحيدة.
وطالب فوزى بأن تخصص اللجنة العليا للانتخابات خانة فى بطاقة الاقتراع للموافقين وخانة أخرى للرافضين فى الانتخاب على قائمة وسط الدلتا.
وتابع فوزى قائلا: “هناك من يقول إن تصميم بطاقة الاقتراع بهاتين الخانتين تجعل الأمر وكأنه استفتاء ولكننا نرد عليهم بأن التصويت فى هذه الحالة هو انتخاب فى شكل استفتاء ما دمنا أمام مرشح وحيد أو قائمة وحيدة، مشيرا إلى أن الانتخاب يكون بين متعددين ولذلك يمكن لأى مواطن الطعن على قانون الانتخابات لأنه لم يتمكن من التعبير عن رأيه وقال لابد أن تكون بطاقة الاقتراع بدون عيوب حتى لا نواجه بعوار دستورى ونحن نريد أن نكمل المرحلة الانتخابية.
وأشار إلى إن أى مواطن يمكن أن يدفع بعدم الدستورية لأنه تم إبطال صوته ولم يتمكن من الاقتراع وإبداء رايه بالرفض، وأشار إلى أنه حتى لو جاءت نتيجة الاقتراع بأن نسبة الرفض أكبر للقائمة فإننا سنلتزم بتطبيق نص القانون الذى ينص على أن تحصل على 5% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة كشرط لنجاحها.
