منذ أن حكم جمال عبد الناصر مصر عام 1954مرت مصر بمراحل اقتصادية كثيرة تبعًا للأيدلوجية التي تبناها كل رئيس، تعرضت خلالها للازدهار ثم الانهيار.

ويعتبر جمال عبد الناصر من أهم الشخصيات التي حكمت مصر، وعملت على تحسين أوضاع الاقتصاد المصري؛ فتولى السلطة سنة 1954، وترك عبد الناصر لمصر بعد وفاته في ديسمبر 1970 ديونًا خارجية لم تتعد 1.7 مليار دولار.

وبعد تولي الرئيس محمد أنور السادات الحكم عام 1971، زاد الدين الخارجي، وتضاعفت ديون مصر الخارجية في عهده أكثر من 8 أضعاف، ليصل الرقم الإجمالي للدين الخارجي عام 1980 إلى 14.3 مليار دولار تقريبًا.

وتولى حسني مبارك الحكم عام 1981 خلفًا له بعد اغتيال السادات ليضاعف ديون مصر لتصل إلى 35 مليار دولار عام 2011 عند قيام ثورة 25 يناير ضد حكمه، وتولى المجلس العسكري الحكم لمدة عام ونصف كفترة انتقالية وفي هذه الفترة ظل الدين الخارجي كما هو.

ثم تولى الرئيس محمد مرسي “2012 – 2013” الحكم كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وزاد دين مصر الخارجي خلال عام حكم فيه البلاد ليصل إلى 43.22 مليار دولار.

وتفاقمت أزمة ديون مصر في عهد عبد الفتاح السيسي الذي تولى الحكم عام 2013 بعد أن قاد انقلاب عسكري ضد “محمد مرسي” ليصل الدين الخارجي حتى اليوم لـ”51 مليار دولار”.