أعلنت مؤسسة “موديز” العالمية للتقييم الائتماني، عن وصول معدلات الاحتياطي الأجنبي بمصر إلى نسب “غير آمنة”، مضيفة أن أرصدة الاحتياطي الأجنبي التي تم الإعلان عن تراجعها منذ أسبوع، بواسطة البنك المركزي، إلى نحو 16.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، تغطي 2.1 شهر فقط من الواردات السلعية من الخارج.
وأوضحت المؤسسة أن هذه النسبة غير آمنة كونها تقل عن الحد الأدنى المطلوب تغطيته من الشهور السلعية لأي دولة والتي يجب أن تسجل 3 شهور على الأقل.
وقال الخبير الاقتصادي، أسامة مراد، لـ”رصد” إن تقرير موديز ما هو إلا ضوء لاحتمالية تراجع التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة، متابعا أن على الحكومة الارتكان إلى طرق أخرى لتعويض الموارد المالية الدولارية لكبح جماح تراجع أرصدة الاحتياطي.
ورغم توقع المؤسسة ارتفاع نسبة التغطية إلى 2.7 شهر في عام 2016، فإنها قالت إنها ستظل منخفضة عن متطلبات صندوق النقد الدولي التي تنص على 3 شهور فقط، مشيرة إلى أن تراجع الاحتياطي الأجنبي للبلاد ينعكس سلبيا على التصنيف الائتماني لمصر والذي حددته عند مستوى B3.
وأعلن البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي عن تراجع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بأكثر من 1.7 مليار دولار، دفعة واحدة ليهبط إلى 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، إثر استحقاق سندات دولارية على البلاد بقيمة 1.25 مليار دولار وكوبون بقيمة 27.8 مليون دولار.
