شهدت الفترة الماضية حالة من التعتيم حول الإيرادات الخاصة بقناه السويس، خاصة بعد افتتاح تفريع القناة في شهر أغسطس الماضي، مما أثار حالة من القيل والقال داخل الوسط الاقتصادي.
وواصلت الحكومة المصرية حجب تقارير الملاحة والإحصائيات الرسمية الخاصة بمعدلات الإيرادات الشهرية وأعداد وحمولات السفن المارة بقناة السويس للشهر الثالث على التوالي، وذلك منذ شهر يوليو حتى شهر سبتمبر الراهن، حيث امتنعت الحكومة في موقعها الرسمي عن نشر البيانات الخاصة بإيرادات القناة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري، في سابقة تعد الأولى من نوعها حيث كانت الحكومة تحرص على نشر التقارير الرسمية شهريا.
وقالت مصادر خاصة من داخل هيئة القناة، لـ”رصد”، إنه من المحتمل بشكل كبير حدوث تراجع بمعدلات الإيرادات الخاصة بقناة السويس، مرجعين السبب في التراجع العام بالاقتصاد وحجم التجارة العالمية، وبالتالي انخفاض حركة السفن في القنال المترتب عليها هبوط الإيرادات بشكل متكرر.
من جانب آخر، تستمر التصريحات الخاصة من رئيس الهيئة، مهاب مميش، حول إيجابية الوضع وارتفاع معدلات أعداد السفن والحمولات بعد افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، والذي بلغت تكاليف إنشائه نحو 4 مليارات دولار، طبقا للتصريحات الرسمية من تجاهه.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، إن البيانات الشهرية للقناة يجب عرضها بشكل مستمر لمعرفه إحصائيات الحركة الملاحية وبالتالي تحديد العديد من الإحصائيات العالمية وفق ذلك، لذا من الغريب وغير المطمئن الإفصاح عن الإيرادات الخاصة بالقناة وعدد السفن ومعدلات الحركة.
وأضاف: “الإحصائيات الأخيرة كانت مبشرة بحركة إيجابية مستقبلية، خاصة مع افتتاح التفريعة المزدوجة التي يجب أن تزيد وتسرع من حركة السفن، وبالتالي زيادة الإيرادات، مما يوحي باضطراب غير مبرر داخل الهيئة، وهو أمر سلبي على المستويين المحلي والدولي”.
يذكر أنه حسب المعايير العالمية، فإن قناة السويس مطالبة بالكشف عن بياناتها الشهرية باعتبارها أهم ممر ملاحي حول العالم.
ونشرت الحكومة آخر الإحصائيات الرسمية في نهاية يونيو الماضي، حيث أكدت أن عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 2.538 مليار دولار، بتراجع 1.3% عن عائداتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 2.572 مليار دولار.
وتقول مصادر بهيئة قناة السويس إن إيرادات القناة تشهد تراجعاً في معدلاتها رغم أن أعداد وحمولات السفن خلال الثلاثة أشهر الماضية تشهد زيادة، وذلك بسبب انخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة (العملة الحسابية لصندوق النقد)، التي يتم بها حساب الإيرادات، والتي يعتمدها صندوق النقد الدولي.
وقالت المصادر إن سلّة العملات تضم عملات اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار، مؤكدة أن حقوق السحب الخاصة تحدد قيمتها بالدولار.
وقالت إحصائية الملاحة الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس إن أعداد السفن التي مرت بقناة السويس خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو من العام الجاري بلغت 8556 سفينة بزيادة 5.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت عدد السفن المارة خلالها 8133 سفينة.
وأكدت الإحصائية أن حمولات السفن المارة بالقناة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 488 مليوناً و271 ألف طن، بزيادة 6.3% عن حمولات السفن المارة بالقناة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 459 مليوناً و610 آلاف طن.
وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن أن الزيادة المتوقع أن تحققها قناة السويس في عائداتها خلال عام 2015 ستصل إلى 6.018 ملايين دولار بعد تشغيل التفريعة الجديدة.
