لم تتوقف عمليات التصفية الجسدية والقتل الممنهج، سواءً في الاعتصامات أو المظاهرات أو داخل السجون، للمعارضين في مصر، على الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، منذ اللحظة الأولى للانقلاب في الثالث من يوليو وحتى اليوم، إلا أنه ومنذ مطلع العام الجاري، شرعت تلك الأجهزة في تصفية المعارضين بطريقة جديدة أشبه بطرق “العصابات الإجرامية”، وسط اتهامات من قبل حقوقيين بأنه بات النهج الجديد للداخلية في التعامل مع المعارضين.

وتمثلت تلك الطريقة في تصفية واغتيال بعض المواطنين، داخل شققهم السكنية، أو اختطافهم وإلقائهم في إحدى المناطق النائية بعد قتلهم، والإعلان عن أن وفاتهم جاءت نتيجة مواجهة مسلحة مع عناصر الأمن، وكان آخر تلك الوقائع ما قامت به الداخلية، أمس، من تصفية أربعة شباب بشقة بمنطقة العجمي بالإسكندرية، مساء أمس، وإعلانها أنهم ينتمون لما أسمته باللجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين.

شبكة “رصد” الإخبارية، رصدت في التقرير التالي نحو (50 حالة) تصفية جسدية على يد قوات أمن الانقلاب، خلال الأشهر الماضية بتلك الطريقة الجديدة، ودون أن يتم تقديمهم لأية محاكمات أو حتى دون إجراء أية تحقيقات، وسط حفاوة بالغة في أجهزة ووسائل الإعلام المؤيدة لسلطة الانقلاب في مصر.

وتستعرض الشبكة، عمليات التصفية الجسدية للمعارضين، بحسب التسلسل الزمني للوقائع والأحداث كالآتي:

الذكرى الرابعة لثورة يناير أولى حوادث التصفية

في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، كانت أولى حوادث التصفية أثناء القبض، بمقتل عمر شعلان، ورائد سعد، بالبحيرة، وحمدي الهندي بدمياط، والإعلان عن تورطه في إحدى العمليات الإرهابية، وتكرر الأمر في اليوم التالي 26 يناير، بمقتل بلال أسامة العربي ببورسعيد.

وفي مارس، قتل كل من: “سيد شعراوي بناهيا، وأحمد جبر بالإسكندرية، وصهيب عبدالكريم وجهاد أبو الروس بالشرقية، وامتدت التصفية لمقتل حسام بدر مرزوق، ومحسن محمد عطية، وحنفي عبدالعظيم ورضا عبدالسلام محمود ببني سويف في 28 إبريل، وفي مايو قتل 2 بمنطقة حلوان، وإسلام عطيطو.

إعدام 9 في شقة بـ6 أكتوبر بينهم نائب برلماني

واقعة أخرى شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015، قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان من أعضاء لجنة لدعم أهالي القتلى والمصابين.

الداخلية أعلنت أنها تعرضت لإطلاق النار، في حين أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن الضحايا كانوا عزلًا، وأنهم قتلوا بدم بارد بعدما تم التحفظ عليهم وأخذ بصماتهم.

ووقعت التصفية بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر، يوم الأربعاء 1 يوليو 2015؛ حيث تؤكد رواية جماعة الإخوان المسلمين أن عددًا من قياداتها اجتمعوا بالشقة لمدارسة كيفية دعم أهالي القتلى والمعتقلين باعتبارهم أعضاء اللجنة المركزية لدعم أسر الشهداء والمصابين.

أعضاء اللجنة كانوا عزلًا، واكتُشف بعد قتلهم أن أصابعهم تحمل آثار الحبر، مما يؤكد أنه تم التحفظ عليهم من طرف الأجهزة الأمنية وأخذت بصماتهم قبل تصفيتهم.

وبحسب الرواية نفسها، فإن الأعضاء 13 قتلوا في الشقة بدم بارد دون توجيه تهم أو محاكمات، ثم بادرت السلطات إلى وضع أسلحة آلية إلى جانب جثثهم للترويج بأنها قتلتهم بعد هجومهم عليها بأسلحة رشاشة.

وكان من بين الضحايا الـ13، مسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمنوفية جمال خليفة، ومسؤول لجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين عبدالفتاح محمد إبراهيم، والبرلماني السابق ناصر الحافي، مسؤول اللجنة القانونية، ومسؤول مكتب الإخوان بالقليوبية طاهر أحمد إسماعيل، وهشام زكي خفاجي، وأسامة أحمد الحسيني، وهشام ودح، ومعتصم أحمد العجيزي، وخالد محمود، ومحمد السباعي، ومحمد سامي، وجمعة أبو العزم.

ووقعت التصفية بعد يوم واحد من وعيد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لـ”الجماعات الإرهابية” -والتي يعتبر “أي السيسي” الإخوان في مصر جزءًا منها- بعد مقتل النائب العام المصري هشام بركات في القاهرة.

إعدام الدكتور طارق خليل بالمعتقل تعذيبًا

طارق خليل، قيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة السويس، قتل تحت التعذيب في أحد معسكرات الاعتقال التي يديرها الجيش، وعلمت الأسرة بوجود جثته في مشرحة زينهم من “فاعل خير”.

والمهندس طارق الذي -يعمل كرجل أعمال وله أنشطة خيرية عديدة- “تعرض للاغتيال من قبل قوات الأمن بعد إخفائه قسريًا قبل ثلاثة أسابيع”.

وتعرض الدكتور طارق للاختفاء القسري منذ 19 يونيو الماضي، عندما تم اعتقاله أثناء نقله الدكتور محمد سعد عليوة، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة لأحد المستشفيات بالقاهرة لإسعافه.

إعدام 2 من المصريين بشقة بفيصل

وأعلنت وزارة الداخلية، أن قوات الأمن بالجيزة قامت بتصفية شخصين كانا داخل شقة في فيصل، وزعمت أنهما كانا مطلوبين على ذمة قضايا عنف.

وحسب المصادر الأمنية، فإن عملية التصفية تمت داخل إحدى الشقق بشارع سيد زكي، المتفرع من شارع العشرين بفيصل، وتم اتهامهما بالانتماء لتنظيم “أجناد مصر”.

إعدام 5 من المصريين بمزرعة بسنورس بالفيوم

وقامت أجهزة الأمن بالفيوم، بتصفية خمسة معارضين لحكم العسكر؛ حيث زعمت الداخلية أنهم متهمون بقتل الطفلة “جاسي”، ابنة الرائد شريف سامي، الضابط بإدارة الترحيلات التابعة لمباحث الفيوم.

وعرف من أسماء الضحايا، ربيع مراد، وعبدالناصر علواني، وعبدالعزيز هيبة، وعبدالسلام حتيتة، أما الاسم الخامس فلم يعلن عنه حتى الآن.

إعدام 9 بمزرعة بأوسيم بالجيزة

وفي وقاعة أخرى، قامت قوات الأمن بتصفية 9 أشخاص الأهالي بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، خلال حملة أمنية.

وزعمت مديرية أمن الجيزة، في بيان لها، أن من تمت تصفيتهم كانوا متواجدين بمناطق زراعية وكانوا يخططون للقيام بأعمال تستهدف قوات الجيش والشرطة بالجيزة، وأنه تم تبادل إطلاق النيران بين الطرفين.

فيما نشرت الأذرع الأمنية والإعلامية رواية معتادة في مثل تلك الحوادث؛ حيث قالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة قتلت 9 مسلحين بمنطقة جبلية بالمحافظة في رواية وصفها أهالي مدينة أوسيم بالمضللة.

تصفية أربعة شباب بشقة بالعجمي

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا، أمس الأربعاء، ادعت فيه تصفية أربعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين متورطين في مقتل أمين الشرطة “ربيع محمد عصفور” من قوة مركز شرطة الدلنجات بعد مقاومتهم للقوة الأمنية أثناء اعتقالهم، على الرغم من أنه يتم حاليًا محاكمة المتهمين بقتل أمين الشرطة المذكور بعد القبض عليهم من عدة أشهر.

وقال المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، إن حقيقة الأمر من روايات شهود العيان المتواجدين بمحيط الشقة أن هؤلاء الأربعة من مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة وأن الأربعة أثناء تواجدهم بإحدى الشقق السكنية المصيفية بالعجمي قامت قوات الأمن بعمل طوق أمني حول العمارة ثم تم اقتحام للشقة المتواجدين بها وبعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من القبض عليهم تم سماع صوت إطلاق للرصاص الحي في الشقة التي ألقى القبض عليهم بها ثم تم اصطحاب الجثث مع القوة الأمنية.

حقوقيون: حوادث القتل ممنهجة

من جانبه، وصف الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، أن الداخلية خلال الأسابيع الماضية قتلت أكثر من 30 مواطنًا عن طريق التصفية الجسدية دون محاكمات.

وأضاف -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن عبدالفتاح السيسي هو من أعطى الإذن للداخلية للتصفية الجسدية بعد اغتيال النائب العام، وأنه منذ ذلك الوقت وتتبع الداخلية هذا الأسلوب مع المعارضين.

وأوضح أن عمليات تصفية المعارضين لا تتعلق بتصرف فردي، بل بعمل ممنهج، وذلك بالنظر إلى عمليات التصفية التي تمت منذ يوليو الماضي. 

وأشار إلى أنه لو كانت تلك التصفيات تمت نتيجة تصرفات فردية لكانت الدولة أوقفت هذه العناصر وأحالتها إلى العدالة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لجهاز أمن أن يتصرف دون أوامر فوقية ودون سلطة توفر له الحماية.

قانون الإرهاب قنن القتل

ويرى حليم حنيش، المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن قانون مكافحة الإرهاب قنن القتل واستخدام القوة، موضحًا أنه لم يضع حدًا لهذه القوة.

وأضاف -في تصريحات خاصة- أن عمليات القتل الممنهج جاءت بعد صدور القانون؛ حيث تم تقنين حوادث القتل التي حدثت في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تلك الحوداث تُوصف بـ”تصفية جسدية”، لأنه حتى الآن لم يثبت وجود مقاومة من قبل المقتولين أثناء القبض عليهم، ولم تتسبب في إصابة أو قتل أحد الضباط، وهو ما يجعل العنف المستخدم من قبل الأجهزة الأمنية غير مبرر.

وحول إمكانية المحاسبة على تلك الحوادث، أوضح أن المحاسبة قانونيًا موجودة بالفعل، لكنه في الحقيقة لا يقدم أي ضابط من قبل النيابة العامة للمحاكمة.

ويعلق المحامي الحقوقي، أحمد عزت، أن عدم نزاهة جهات التحقيق تؤدي في النهاية إلى عدم إدانة رجال الشرطة ومحاسبتهم على جرائم القتل، مؤكدًا أن أحد عوامل العدالة هو التحقيق بنزاهة ومشاركة جميع الجهات التي لديها معلومات حول الحادث.

وأوضح أن التحقيق في مصر يقتصر على النيابة العامة فقط، ووزارة الداخلية، مفيدًا أن منظومة العدالة في مصر متأثرة بأوضاع سياسية ومن ثم يكون هناك تدخلات في عملها.