“بعد الاطلاع على اللوائح المنظمة للعمل بالمؤسسة، وبعد مراجعة عقود الزملاء الصحفيين والإداريين التي تنص على الالتزام والتفرغ الكامل للعمل بالمؤسسة، قررنا عدم القيام بأي أعمال أخرى بأجر أو دون أجر، حتى وإن كانت في غير أوقات العمل الرسمية أو خلال الإجازات”.
هذا ما جاء خلال المنشور الداخلي الذي وقعه فتحي أبو حطب، المدير العام لمؤسسة “المصري اليوم”، حيث قررت تطبيق الإجراءات القانونية على كل الصحفيين الذين يعملون في أي مؤسسات صحفية أخرى غير المؤسسة، سواء بمقابل أجر أو دون أجر أو حتى في أوقات الإجازة أو بعد مواعيد العمل الرسمية، في ما اعتبره صحفيون بالجريدة بداية لخطة الهيكلة التي أعلن عنها مالك الجريدة في تصريحات صحفية وتصفية الصحفيين.
وطالب المنشور الإداري “جميع الزملاء بالتوجه إلى إدارة الموارد البشرية بحد أقصى يوم 30 سبتمبر 2015 لتوقيع إقرار التفرغ واستلام القرار”، متوعدا بتطبيق الإجراءات القانونية في حالة مخالفة اللوائح المنظمة للعمل بالمؤسسة بمعرفة المستشار القانوني.
اعتبر زملاء بالجريدة أن القرارات التي اتخذتها إدارة المؤسسة تعتبر بداية للتصفية، خاصة مع وجود تصريحات سابقة لقيادات بالمؤسسة تتحدث عن إعادة هيكلة العاملين بالجريدة.
وكان رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة “المصري اليوم”، قد قال في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام تاني” الذي تقدمه الإعلامية رشا نبيل، على قناة “دريم”، إن أزمات الإعلام حاليا هي أزمات مادية بشكل أساسي.
وأكد دياب خلال المداخلة، أنه وصله خطاب من هشام قاسم، أحد مؤسسي الجريدة، عن الوضع المالي المتردي للمؤسسة، والذي قدم له خطة لإنهاء هذا التعثر، فأكد له أنه بمراجعة كشوف الإنتاج والمرتبات الخاصة بمؤسسة “المصري اليوم” تبين أن وجود العاملين بالمؤسسة لا يتناسب مع حجم الإنتاج، وهو ما يمثل عبئا ماليا على المؤسسة يدفعها للإفلاس، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتي أثرت على إيرادات الشركات والمؤسسات الإعلانية مما كان له تأئير سلبي خاصة على المؤسسات التي لا تحظى بدعم مالي من الدولة.
كما أشار إلى أن عدد العاملين بالمؤسسة قد تجاوز ستمئة فرد، وهو ما يوازي 5 أضعاف العدد في نهاية 2006، وذلك دون زيادة أي صفحات أو أي تغيير نوعي، وأضاف: “واحد كان عنده 120 موظف رجع لقاهم 600 بيأدوا نفس العمل، ده دليل على التخلف الموجود في القطاع الخاص والعام، وبالنسبة للقطاع الخاص فده موضوع لازم يتم تداركه وعلاجه، ولازم نرجع إلى العدد السوي المظبوط اللي يشغل المؤسسة ويطورها”.
