مازالت توابع تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول سجن العقرب مستمرة، فقد انقسم اعضاء المجلس حول التقرير، وضرب زلزال عنيف أركان المجلس المعين من قبل السيسي.
التقرير الذي نفي وجود أي شبهة تعذيب بالسجن، وقال أن الأوضاع الإنسانية في السجن والرفاهية التى ينعم بها المعتقلون تستوجب حسد من هم خارج أسوار المعتقل شديد الحراسة، ما تسبب في حدوث خلافات واسعة وتراشق بين أعضاء المجلس.
مع موجة الغضب التي أصابت النشطاء والحقوقيون بسبب هذا التقرير وما يحتويه من مغالطات، وموجة الهجوم بحق أعضاء المجلس، دفعت تلك الانتقادات عددا من أعضاء المجلس إلى الانسحاب أول اجتماع للمجلس بعد التقرير اعتراضا على التقرير الهزلي، وأصدر ثلاثة أعضاء من المجلس، وهم: جورج إسحاق وكمال عباس وراجية عمران، بيانا رصدوا فيه عدة ملاحظات على زيارة وفد المجلس لسجن العقرب شديد الحراسة.
وانتقد بيان الأعضاء الثلاثة الإجراءات التى سبقت الإعداد لتلك الزيارة، والطريقة التى مارس بها وفد المجلس مهمتهم، وأيضا طريقة تعاطى المجلس مع الزيارة، وقال البيان: إنه تم الترتيب للزيارة بعيدا عن عدد من أعضاء المجلس، مما أدى إلى عدم مشاركتهم، متهمين وفد المجلس الذى زار السجن بمخالفة اللوائح، والتى تنص على عدم السماح لوزارة الداخلية بتصوير زيارات المجلس للسجون، إلا أن الوفد خالف تلك القاعدة وسمح لوزارة الداخلية بتصوير فيلم عن الزيارة، وهو ذات الفيلم الذى قامت وزارة الداخلية ووكالة الأهرام بنشره صباح يوم الزيارة، لتقديم صورة زائفة عن حالة السجن وأوضاع المساجين والخدمات المقدمة لهم.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس فوجئوا بعقد مؤتمر صحفى لإعلان نتائج الزيارة، وهى سابقة لم تحدث لأى زيارة من زيارات المجلس للسجون السابقة، لافتين إلى إخطار أعضاء المجلس بموعد المؤتمر الصحفى قبل انعقاده بساعات.
وأكد البيان أن الزيارة تسببت فى تشوية صورة المجلس بسبب تضارب التصريحات، حول وقائع الزيارة بين أعضاء وفد المجلس، وتعارض تقرير المجلس عن الزيارة مع كثير مما حملته شكاوى أسر المحبوسين من الانتهاكات التى يتعرض لها ذووهم ومنع الزيارات، وكذلك المضايقات وسوء المعاملة التى يتعرضون لها أثناء الزيارة التى لا تتعدى مدتها ثلاث دقائق، والتى ما زالت قائمة حتى اليوم، وكذلك مع ما رصدته شهادات المحامين وتقارير المنظمات الحقوقية عن أوضاع المحبوسين وحالة السجن، إلى النيل من مصداقية المجلس، ومن جدوى زيارات المجلس للسجون.
وطالب البيان بضرورة فتح تحقيق حول الشكاوى المتكررة من الانتهاكات، التى يتعرض لها المحبوسين بسجن العقرب خاصة، وباقى السجون، وأماكن الاحتجاز، والإسراع في تبني التوصيات التالية، وضرورة تعميم وتوزيـع وتطبيق اللائحة الداخلية لتنظيم السجون، التي تنص على أن الزيارة مدتها 60 دقيقة، وأحقية المساجين في الحصول على الكتب والصحف وتطبيق الساعات المخصصة للتريض والتى لا تقل عن ساعتين في اليوم.
يأتي بيان الأعضاء الثلاثة بعد يومين من بيان لعضو وفد المجلس الذي زار السجن، الصحفي محمد عبدالقدوس، كشف فيه كواليس الزيارة ، مشيرا إلى أنه اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي الذي دعا له المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتقديم التقرير الخاص بزيارة سجن العقرب، لأن له وجهة نظر مخالفة لما جاء في هذا التقرير.
وأكد “عبد القدوس” أنه كان واضحا جدا أن سجن العقرب تم إعداده تماما استعدادا لزيارة وفد حقوق الإنسان، وهو تقليد قديم معروف في السجون بأن تأخذ زينتها وتتجمل عند علمها بزيارة مسؤول أو تفتيش أو وفد حقوقي، وقال: “فأنا رد سجون”، وأعلم تماما طعام السجن المقدم، لكن ما شاهدناه: طعام فاخر وأكل لذيذ لا يوجد إلا في الفنادق الكبرى ولا يعقل أن يوجد داخل أي سجن، مشيرا إلى أن التقارير الطبية المقدمة للوفد مشكوك في صحتها.
وأشار إلى وجود مشاكل في “الكانتين” وزيارات أهالي المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى تعرض المعتقلين لمحاكمات ظالمة واتهامات مفبركة، وتعرضهم لعمليات تعذيب شديدة.
وفي المقابل أكد الدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن زيارة سجن العقرب (شديد الحراسة) تمثل تتويجا لجهود المجلس على مدى الأشهر الماضية، بعد أن ظل هذا السجن محاطا بستار من السرية، في ظل توقف وزارة الداخلية عن السماح للمجلس بزيارته.
وأشار خلال الاجتماع الشهري لأعضاء المجلس، الذي عقد في ساعة متأخرة من مساء أمس، إلى استجابة إدارة السجن لعدد من مطالب السجناء التي تطرح خلال الزيارة، منها دورية الزيارات العائلية ومدتها وشروطها، والسماح بدخول الصحف وزيادة مدة التريض وتوفير الأسِرة والمراتب.
