جاء قرار استبعاد 4 من أبرز قيادات هيئة المحطات النووية المصرية، في أقل من أسبوع، ليثير التساؤلات حول أسباب استبعادهم، خاصة في ظل الحديث عن اتفاقيات مصرية روسية بشأن إنشاء محطة نووية بمصر.
أسبوع عاصف
مر أسبوع عاصف علي هيئة المحطات النووية المصرية، بعد إقالة الدكتور منير مجاهد، مستشار هيئة المحطات النووية، والدكتور إبراهيم العسيري المتحدث باسم الهيئة، وهاني عزيز “رئيس لجنة الطاقة بحزب المصريين الأحرار”، بالاضافة إلى الخبير النووي ياسين إبراهيم؛ بقرار من المهندس حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء، والمشرف على المشروع النووي من الناحية التنظيمية والإدارية.
الكهرباء تبرر الإقالة
وفي حين حاولت وزارة الكهرباء تبرير قرارات الإقالة بأسباب أمنية تارة، وبانتهاء التعاقدات وتقاضي القيادات الأربعة المقالة مبالغ كبيرة تارة آخرى، إلا أن مصدرا مسؤولا بالوزارة نفى تلك الادعاءات، مؤكدا أن المستشارين الأربعة يحصلون مجتمعين على 12 ألف جنيه شهريا، بمعدل 3 آلاف جنيه شهريا للمستشار الواحد، في الوقت الذي يتقاضى فيه المهندس النووي حديث التخرج خارج مصر حوالي 5 آلاف دولار على أقل تقدير.
العسيري يعتبر القرار تصفية حسابات
الدكتور إبراهيم العسيري وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث باسم هيئة المحطات النووية، اعتبر القرار بمثابة عقوبة له على تصريحات صحفية تناقلتها عنه وسائل إعلام مصرية في وقت سابق، تحدث خلالها عن عدم توقيع عبد الفتاح السيسي أية اتفاقات نووية مع روسيا، خلال زيارته لموسكو الأسبوع الماضي، رغم تهليل الإعلام المصري للزيارة واعتبارها فتحًا نوويًّا لمصر، وان روسيا ستبدأ في إقامة محطة نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء، خلال أيام قليلة.
ونفى العسيري، كبير المفتشين السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، توقيع أي عقد لإنشاء المحطة النووية في الضبعة، بالتعاون مع الجانب الروسي أثناء زيارة السيسي لموسكو الأسبوع الماضي.
بيان وزارة الكهرباء
من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الكهرباء بيانًا إعلاميًا مشتركًا مع هيئة الطاقة النووية، قالت فيه إن “مجاهد” و”العسيري” لم يتم استبعادهما من العمل، وأن عقودهما الموقعة مع الوزارة والهيئة قد انتهت، ولم يتم التجديد لهما، وبالتالي لا توجد أي شبهة تعنت ضدهما، على حد وصف البيان.
النقابة تحتج
أكدت نقابة المهندسين إدانتها الكاملة للصيغة المستخدمة في استبعاد الدكتور منير مجاهد من عمله، كرئيس هيئة المحطات النووية، ومدير موقع “الضبعة”، مطالبة بتحقيق سريع وشفاف للوقوف على الأسباب الحقيقية لاستبعاده.
وطالبت النقابة بضرورة رد الاعتبار إلى مجاهد باعتباره أحد علماء مصر، الذي قضى سنوات طويلة في خدمة مشروع قومي يحلم جميع المصريين باستكماله، محذرة من العودة إلى إجراءات قمعية عانى منها شعب مصر لعقود طويلة.
أحزاب ومنظمات تعلن تضامنها مع المستبعدين
أعلن أكثر من 8 أحزاب ومنظمات و57 شخصية عامة عن تضامنهم مع مجاهد، في طلبه إجراء تحقيق في واقعة استبعاده من العمل كمستشار للبرنامج النووي لدواعٍ أمنية.
وكان مجاهد قد أرسل مذكرة إلى رئاسة الجمهورية وبعض الجهات الحكومية مستنكرا إقالته، وتم الرد عليه بأنه “تم استبعاده بناءً على أوامر جهات سيادية، لوجود تحفظات أمنية على شخصه”.
وطالب البيان الموقّع من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، بإعادة الاعتبار للعالم مجاهد، مشددين على ضرورة التحقيق مع رئيس هيئة المحطات النووية، الذي أصدر قرار الإبعاد.
و اعتبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ما حدث يمثل ردة لأسوأ مظاهر الاستبداد ولأساليب تشويه العلماء الوطنيين الشرفاء والطعن في وطنيتهم، وهو أمر يدخل في باب العدوان على الحريات والكرامة وعلى المدرسة العلمية الوطنية، التي يعد الدكتور منير مجاهد أحد أبرز رموزها، ممن قادوا حملات متصلة دفاعا عن حق مصر في الاستخدام النووى للطاقة السلمية، ودفاعًا عن مشروع الضبعة ومحطتها النووية.
