تكلل مسلسل رفع الأسعار الذي تفرضه الحكومة منذ الانقلاب العسكري، اليوم بعد إقرار وزارة النقل رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، ونستعرض معكم في هذا التقرير 7 قرارات زيادات في أسعار الخدمات، بينما شهدت مرتبات ضباط الجيش والشرطة زيادات غير مسبوقة.

1. تذكرة المترو

قررت وزارة النقل بحكومة محلب زيادة أسعار تذاكر المترو، إذ كشف بيان الوزارة اليوم عن مضاعفة سعر تذكرة المترو خلال النصف الأول من سبتمبر.

كانت الوزارة قد تقدمت بمقترحين للزيادة الأول برفع قيمة التذكرة إلى “جنيه ونصف” لـ10 محطات فقط، على أن تكون الزيادة تصاعدية بقيمة 50 قرشاً على الـ”5″ محطات التالية، قبل أن تتراجع عن هذا الاقتراح لعدم إمكانية تنفيذه لوجود أعطال فى بوابات عبور الركاب، أمام المقترح الثاني فتمثل في مضاعفة سعر التذكرة، إلى “2 جنيه” بدلاً من “جنيه واحد”، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة.

2. تذاكر القطار

في يوليو الماضي قررت هيئة السكك الحديدية تطبيق زيادة جديدة على أسعار تذاكر القطارات المكيفة إذ تم رفع سعر تذاكر الدرجتين الأولى والثانية.

وشمل قرار هيئة السكة الحديد رفع سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 163 جنيهًا بدلاً من 133 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد، ورفع سعر الدرجة الثانية إلى 97 جنيهًا بدلاً من 67 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد، وذلك بعد الزيادات التي تم تطبيقها على هذه التذاكر بداية الشهر الجاري بواقع 20 جنيهًا للدرجة الأولى و10 جنيهات للدرجة الثانية، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة على عربات العلاوة المكيفة والقطارات الإضافية والمخصصة لكل الأعياد المقبلة.

3. الغاز

قرر المهندس إبراهيم محلب، في أواخر العام الماضي تحديد أسعار الغاز الطبيعي، ومن ثم رفعها.

وجاءت مواد القرار كالآتي: المادة الأولى “يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي، وفقًا للشرائح الاستهلاكية الآتية، حتى 25 متر مكعب يكون سعره 40 قرشا للمتر المكعب، ما يزيد على 25 حتى 50 متر مكعب، يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، ما يزيد عن 50 متر مكعب يكون سعره 125 قرشا للمتر المكعب”.

4. المياه

زدات فواتير المياه بنسبة 20% عن كل متر مكعب يتم الحصول عليه في الوقت الذي تعاني مصر فيه من شح مائي، وانقطاع المياه عن العشرات من المناطق والقرى بمحافظات مصر.

5. الكهرباء

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015-2016 مقابل خدمة العملاء اعتبارًا من أول يوليو الماضي، وفقا لتعريفة جديدة، حسب الجريدة الرسمية.

وكان محلب قد أصدر قرارًا العام الماضي بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيًا لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام في الفترة ما بين 2014 حتى 2018.

ونص القرار على أن تزيد أسعار الكهرباء وفقًا للتعريفة المحددة، وتضمن الجدول المرفق بالقرار زيادة سعر الكيلووات في الساعة بخصوص الاستخدامات المنزلية إلى 7 قروش ونصف لأول 50 كيلو، لتصل إلى 12 قرشا في يوليو 2018.

 6. الأدوية 

ارتفعت أسعار الأدوية بنسبة 100% إلى 300%، خلال الأشهر الماضية الماضية، بزيادة غير مسبوقة من حيث هذه النسبة.

7. الوقود

قررت الحكومة في يوليو العام الماضي رفع أسعار وقود السيارات والمركبات بما يصل إلى 78%، واتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركات توزيع الوقود على تطبيق الأسعار الجديدة ابتداءً من منتصف ليلة السبت، كما تم أمس جرد كامل كمية السولار والبنزين الموجودة بمخازن محطات توزيع الوقود.

وتقرر رفع سعر لتر بنزين 80 والمعروف بأنه “بنزين الفقراء” والذي لم يرتفع منذ أكثر من 22 عاماً، إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة نسبتها 78% عن السعر الحالي وهو 0.90 جنيه. كما سيتم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه. وأيضاً تقرر زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.

وتسعى الحكومة إلى تخفيض الدعم الموجه للوقود خلال العام المالي الجاري 2014/2015 بنحو 44 مليار جنيه ليصل إلى 100.3 مليار جنيه.

أما عن رواتب الجيش:

فكان الزيادة الأولى في أغسطس 2013، حين أصدر المستشار عدلي منصور قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتضمن القرار الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013 زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقا للجدول المرفق بالقرار.

أما المرة الثانية فكانت في أواخر العام ذاته، إذ أصدر وفي نوفمبر 2013م عبد الفتاح السيسي قراراً برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

وفي 18 أغسطس 2015 كانت الزيادة الثالثة، وفيها تشهد مرتبات العسكريين مزيدا من الامتيازات في ظل انقلاب الثالث من يوليو؛ إذ أصدر السيسي اليوم قرارًا يقضي بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، وفقاً لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى/ بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%).

وعن زيادة رواتب القضاة

اعتمد اليوم مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة”.

ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة 70 مليون جنيه، على أن تصرف أول سبتمبر من ميزانية مجلس القضاء الأعلى.

وسبق أن اعتمد المجلس، في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ إذ قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%؛ حيث شملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا؛ حيث بدأ صرف الزيادة في الشهر نفسه.