طالب أعضاء مجلس الشعب بضرورة حجب كافة المواقع الاباحية فى مصر، مشددين على أن الحرب عليها لا تقل ضراوة عن الحرب مع العدو لاعتبارها تستهدف الشباب المصرى وتدمر عقوله وصحته والذى يمثل رأس مال هذا الأمة ذلك على حد قول النواب".

وأكد يونس مخيون عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى ومقدم طلب الإحاطة أن انتشار حالات الطلاق والاغتصاب والزنا إنما هو نتيجة طبيعة لانتشار مثل هذه المواقع المدمرة، وهو ما اعتبروه تهديدا واضحا للأمن القومى المصرى إضافة إلى تعارض ذلك مع ثقافات وتقاليد المجتمع المصرى والدين الإسلامى الحنيف.

 من جانبه طالب المهندس صبرى عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب كل من وزير الاتصلات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ورئيس الشركة المصرية للاتصالات تقديم كافة الإجراءات التى اتخذوها حيال تنفيذ القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى عام 2009 برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس محكمة القضاء الادارى وقتها ، والذى يقضى بإلزام الحكومة بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت لخطورتها على الأمن القومى المصرى وتعارضها مع ثقافات وتقاليد المجتمع المصرى والدين الإسلامى الحنيف، محذرين فى الوقت نفسه من التلكؤ فى تنفيذ أحكام القضاء.

 من جانبه استعرض المهندس عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى للتنظيم ما قامت به الحكومة منذ عام 2009 بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بحجب تلك المواقع وحتى هذه اللحظة والذى تلخص فى "طرح بعض شركات الإتصالات برنامج الانترنت العائلى مجانا والذى يمنع ويحجب تلك المواقع".

مشيرا فى ذات الوقت أنه قد يؤدى إلى تخفيض سرعة الإنترنت عند المشتركين وهو ما أدى إلى عزوف الكثير من الاهالى فى الاشتراك فيه".

وقال بدوي: "معظم دول العالم التى قامت بحجب المواقع الإباحية كالسعودية وقطر وماليزيا وغيرهم من الدول يتم الالتفاف على برامج الحجب بطريقة بسيطة خاصة أن مروجو تلك المواقع الاباحية يعملون بطرق عالية الجودة ووسائل حديثة لا تمتلك وزارة الاتصالات مجارتها حتى الآن، مطالبا بتوقيع عقوبة على من يتصفح تلك المواقع.

فيما استنكر النواب قول رئيس المجلس القومى للاتصالات أن الوزارة تعجز عن عمل برامج لحجب تلك المواقع، حيث قال النائب محمد عبده الزايط: إن وزارة الإتصالات المصرية من الوزارات الرائدة ونربأ بها أن تقف عاجزة ضد تلك المواقع مقترحا أن نقوم بالتعاقد مع شركات أجنبية ودول مختلفة نجحت فى حجب تلك المواقع وكيفية تطبيقها.

 واعتبر النواب أن المشكلة أبسط ما تكون فولو وجدت رغبة لدى الحكومة لإغلاق تلك المواقع ستغلقها والدليل على ذلك أن مباحث أمن الدولة والاجهزة الأمنية كانت تقوم بإغلاق كافة المواقع السياسية التى كانت تعتبرها مصدر إزعاج وقلق بالنسبة لها فمن باب أولى أن تقوم تلك الجهات بإغلاق المواقع التى تسبب إزعاجا وقلقا للأمن القومى المصرى ومستقبل ومصير الشباب بأكمله".