فضت قوات الأمن بالقوة، الاعتصام السلمي لعاملي قطاع التشغيل وصيانة المرافق بشركة "المقاولين العرب"، أمام المقر الرئيسي للشركة، احتجاجًا على فصل القطاع عن الشركة وعدم تثبيت العاملين به أسوة بزملائهم في الشركة العامة والإصرار على إبقائهم بنظام التعاقد.
وألقت قوات الأمن القبض على نحو 15 عاملاً أثناء فضها للاعتصام السلمي بالقوة، كما تعدت على العاملين بالهروات والعصى الكهربائية، فيما توجه العشرات من العاملين إلى مقر مبنى ماسبيرو للبدء في اعتصام جديد حتى تحقيق مطالبهم.
وسادت حالة من الغضب بين المواطنين بسبب الطريقة الوحشية، التي واجه بها الأمن العاملين؛ حيث قال محمد غريب المحامي وأحد شهود العيان: "أن تعامل الأمن مع الاعتصام السلمي للعاملين مستفز وغير مقبول بعد ثورة 25 يناير، وكان من الأولى حماية اعتصام العاملين بدلاً من إهانتهم والتعدي عليهم واعتقال بعضهم".
من جانبه أكد المهندس محمد غلوش أحد موظفي الشركة المعتصمين، أنهم خاطبوا كل الجهات المختصة لمناقشة الموضوع ووضع الحلول المناسبة منذ أكثر من شهر، ولم نر أي خطوات إيجابية ملموسة، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع؛ حيث يقوم موظفوه من العمال بصيانة وتشغيل مرافق مفصلية ومنشآت أساسية وهامة في البلد مثل مجلسي الشعب والشورى والبنك المركزي وغيرها.
وشدد غلوش على ضرورة التدخل لحل أزمة العمال حتى لا تتفاقم الأمور ولا تصل إلى حد لا تحمد عواقبه.
