تباينت تغطية الصحف الأجنبية لقانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أقره السيسي بين واصف إياه بأنه إيذان بعودة دولة مبارك من جديد، ووضع لمزيد من القمع والتضييق على الحريات، لا سيما الصحفيين، بينما قال بعضهم إنه شرعنة واضحة لاستخدام القوة المفرطة والإفلات من العقاب.
من جهتها، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية “إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أصدره السيسي يمنح ضباط أمن الدولة حصانة من الملاحقات القضائية، ويوسع سلطات الحكومة لمراقبة وتعقب الصحفيين”.
ونقلت عن محللين قانونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان انتقادهم للقانون، موضحين “أن الدولة تملك بالفعل ما يكفي من القوانين لمكافحة الإرهاب”، وأكدوا “أن القانون يهدف إلى حماية الممارسات القمعية بشكل قانوني التي تقودها الدولة ضد أنواع المعارضة المختلفة خلال العامين الماضيين”.
ونقلت عن جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، قوله: “إن القانون يقلل من احتمالية وجود محاكمات عادلة”.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن “القمع في مصر لن يجلب الاستقرار” إلا “أن السيسي يبذل كل ما في وسعه لترسيخ نسخته الخاصة من حكم الرجل الواحد في مصر؛ حيث إنه لم يكتف بما فعله منذ الانقلاب من قمع وعدوان على الحريات، فقام بتدشين فصل جديد من الاعتداء بعد إقرار قانونًا لمكافحة الإرهاب يعزز أكثر من سلطة الدولة البوليسية القمعية”. واصفة القانون “بأنه مؤشر جديد على شروع السيسي في تنفيذ خطة متهورة للتخلص من المعارضين لنظامه”، مشيرة إلى “أن النقطة الأكثر إثارة للقلق في القانون أن تعريف الإرهاب في هذا القانون فضفاض للغاية”.
وأبرزت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور”الأميركية ما قاله بعض المحللين والحقوقيين حول القانون باعتباره “عودة إلى قوانين عهد حسني مبارك.
وحذروا من استخدامه “لسحق كافة أشكال المعارضة”، مضيفة: “بينما يستهدف القانون الجديد يستهدف من اسمه التنظيمات المتطرفة، فإن جماعات حقوق الإنسان تتوقع استخدامه كأداة شديدة للقمع.
ونقلت عن محمد المسيري، باحث مصري في منظمة العفو الدولية: “هذا القانون يمنع عمليًا حرية التعبير والتجمع والتنظيم”، كما أعرب بعض المراقبين عن خشيتهم من استخدام القانون الجديد لاستهداف الصحفيين”.
وأكدت شبكة “دويتشه فيله” الألمانية “أن القانون سيقمع حرية الصحافة، حيث أنه قد يتسبب في غلق منافذ إعلامية صغيرة وتخويف الوسائل الإعلامية الأكبر من أداء واجباتها المهنية بصورة مستقلة ونشر المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي تستهدف المسلحين”.
واستشهدت بما قاله مراقبون: من “أنه يعزز حالة الطوارئ المستمرة ويقلل من الحريات، ويفتح الباب على مصراعيه أمام القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور”.
ينص القانون الجديد على السجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات لكل من حاول قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة، ويعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، والسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات لكل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، كما ينص على ألا يُعاقب جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار، وأورد عقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من أنشأ موقعًا إلكترونيًا للترويج لأفكار تحض عَلِي أعمال إرهابية، وغرامة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري لمن ينشر أخبارًا عن أعمال إرهابية بخلاف البيانات الرسمية.
