موجة غضب تضرب مصر، جراء قانون الخدمة المدنية الجديد الذي صدر في مارس الماضي بالجريدة الرسمية بعد إقراره من عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والذي لغى بصدوره قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 1978، أثار جدلًا واسعًا ببعض مواده التي اعتبرها البعض أنها تنهك الموظف بمزيد من الأعباء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وتظاهر المئات من ممثلي النقابات العمالية والمستقلة، أمام نقابة الصحفيين؛ احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية الجديد، مطالبين بإلغاء العمل به، 10 أغسطس 2015.

وكان قد بدأ التنفيذ الفعلي لقانون الخدمة المدنية، في بداية يوليو الماضي، ومثال على ذلك؛ قام رئيس مجلس أدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، مصنع 81 الحربي سابقًا، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بفصل خمسة موظفين؛ نظرًا لتغيبهم عن العمل أكثر من 15 يومًا.

وما يلي بعض المواد المغضوب عليها في القانون:

قياس الكفاءة المادة (25)

يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي وذلك طبقًا للشروط الآتية: “أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين, ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام, ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده, فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم”.

المادة (43)

تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة.

ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية. إجازة بأجر كامل

المادة (44)

يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها.

وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

المادة (64) السلوك الوظيفي والتأديب

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كـــان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري.

فيما يتعلق بالإجازات احتفظ القانون للعاملين بحقهم فى الإجازات التى كان يقررها القانون المُلغى رقم 47 لسنة 1978 غير أنه أسقط- لغير سبب يمكن فهمه- الحق المستقر واللازم فى أن تتضمن الإجازة الاعتيادية ستة أيام متصلة على الأقل.

وفند بعض الخبراء في تصريحات لـ”رصد” مزايا وعيوب القانون….

مزايا القانون

القانون يحارب الواسطة

ويقول الدكتور شعبان عبد الجليل، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن القانون الحالي يحارب الواسطة من خلال المادة 13 والتي تشترط التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

وأضاف في تصريح لـ”رصد” سيكون التعيين على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومن خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

قياس الكفاءة

أشاد طارق البشري المفكر، بالمادة 25؛ تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.

وأضاف البشري -في تصريح لـ”رصد”- أن تلك المادة من القانون، تعمل على زيادة التنافس بين العاملين وبعضهم وتشجعهم على العطاء وتحسين الأداء، فلن يحصل أي موظف على مكافات أو زيادة إلا مع تحسين نفسه.

وفي القانون سيكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

أفاد ذوي الاعاقة والمرأة

ونص على أحقية الموظف من ذوى الإعاقة فى إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وحق المرأة العاملة فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عمليها “بدلاً من ثلاثة أشهر فى القانون رقم 47 لسنة 1978”.

العيوب

عدم المساواة بين الموظفيين

ويقول البدري فرغلي أن القانون لم يتطرق للحد الأدنى والأقصى للأجور، خاصة أن التأثيرات الاقتصادية للعدالة في الأجور بين الموظفين بالمؤسسة الواحدة والموظفين بالمؤسسات المختلفة أمر هام، وتعمل على زيادة الإنتاجية للمؤسسة بشكل عام. 

وأضاف فرغلي -في تصريح لـ”رصد”- أن القانون لم يساوي بين الموظفين في مكافأة نهاية الخدمة، كما أنه لم يساوي بين الموظفين وبعضهم في الخدمات المقدمة لهم على رأسها الخدمات الطبية.

تقنين الرشوة.

يسمح القانون للموظف بتلقي هدية لا تتعدى قيمتها 300 جنيه، الأمر الذي أكده المستشار  احمد سليمان وزير العدل الأسبق، بأنه تقنين للرشوة ، لأنه يترتب عليها الحصول على خدمة من الموظف.

وأضاف سليمان -في تصريح لـ”رصد”- أن  الهدية للموظف العام لا تختلف عمليا عن الرشوة لأنها ترتبط بطلب خدم٬ لافتا إلى أنه طبقا لقانون العقوبات لا يجوز للموظف العمومى أن يأخذ أى هدايا مهما كانت قيمتها المادية قليلة.

وأضاف سليمان أن المادة (103) من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته٬ يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغ ارمة لا تقل عن ألف جنيه٬ ولاتزيد على ما أعطى أو وعد به.

قانون ضد الصغار

ويقول كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، إن قانون الخدمة القانونية، أداة قهر وليس ضبط، وكان الأولى على الحكومة ان تضع حد أدنى وأقصى للأجور لتوفير الملايين على مصر.

وأضاف أبو عيطة -في تصريح لـ”رصد”- “إن القانون يعمل على استنزاف أموال العاملين بالدولة خاصة الموظفين الصغار، في حين لم يتضرر كبار موظفي الدولة سواء وزير أو مدير إدارة أو رئيس شركة من ذلك القانون، بخلاف أنه يحمي مؤسسة الرئاسة والوزراء من عواقب القانون، ويميزهم عن غيرهم من الموظفين”.