أثار قرار النيابة العامة المصرية، مساء أمس الإثنين، حظر نشر أي معلومات خاصة بالتحقيقات التي تجريها حول قضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، رامي عبدالهادي، بالحصول على رشوة “جنسية”، العديد من ردود الأفعال الغاضبة؛ حيث اعتبر مغردون أن هدف القرار “لملمة الفضيحة”.

حظر النشر

جاء في خطاب مرسل من القائم بأعمال النائب العام، علي عمران، إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أنه وبمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 540 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بواقعة “رشوة رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر”، نأمر بحظر النشر في القضية”.

وشمل الحظر “جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف، والمجلات القومية والحزبية: اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات، أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، إلى حين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من النائب العام”.

لملمة الفضيحة

اعتبر نشطاء، أن هذا القرار يهدف لـ لملمة الفضيحة، في حين سخر آخرون من القرار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناشط محمد صلاح، الذي كشف كواليس القضية، أن القاضي رامي عبدالهادي، صاحب فضيحة الرشوة الجنسية، قدم استقالته لوزير العدل بعد منعه من دخول المحكمة اليوم، وأن الوزير أعلن قبول استقالته والقضية ستنتهي على كده بعد حظر النشر فيها.

وأضاف صلاح، أن القاضي محمود كامل الرشيدي، رئيس محاكم شمال القاهرة، منع بنفسه رامي عبدالهادي، قاضي الرشوة الجنسية، من دخول المحكمة اليوم، وتوجه بعدها رامي للوزارة وقابل ‏الزند.. وأعلنت الوزارة أنه قدم استقالته والوزير قبل الاستقالة.

سخرية مواقع التواصل الاجتماعي

وسخر الناشط محمد علي قائلًا: “النهارده الدولة “حظرت النشر” في قضية القاضي المرتشي جنسيًا، فاحنا احترامًا لحظر النشر، مش هنقول إن إسمه “رامي عبدالهادي”.

وأضاف “ومش هقولكم إنه استقال النهاردة من القضاء بعد ما اتفضح، احترموا قضاءنا الشامخ.. احترموا حظر النشر.. و إعملوا شير”.

وقال الناشط محمد إبراهيم، إنه كان ينوي كتابة بوست عن القاضي رامي عبدالهادي اللي حكم بالسجن على صديقي الجميل ياسين صبري وكثير غيره من الطلبة، وكذلك حكم بالبراءة لأحمد موسى، كنت ناوي أقول إنه اتقفش متلبسًا بمحاولة تلقي رشوة جنسية من سيدات مُقابل الحكم ليها في قضية.

وأضاف إبراهيم “وكنت ناوي أقولكم إن الأخبار بتقول إنه فاوض سيدة سورية على ممارسة الجنس مع بنات اختها مقابل الحكم ده، واتفق معاهم على إنهم يقابلوه في فيلا في الساحل الشمالي، وإن الموضوع كله تم تسجيله ليه وإن القضية لابساه لابساه”.

وتابع: “كنت هقولكم إن الفضيحة أم جلاجل دي ممكن تكون بسبب ظلمه للعشرات في أحكام جائرة، بس في ضميري شايف إنه وقوف من الله مع البنات السوريات الغلابة المتغربات عن بلدهن واللي بيحاول البعض من أمثال القاضي المتاجرة بأجسادهم”.

وأردف: “وكنت ناوي أقولكم إن الأخبار بتقول إن القاضي اللي اتقبض عليه وكان مترحل من الساحل للقاهرة اتصل بالزند وزير عدلهم والزند ضغط على النائب العام أن يتم الإفراج عن القاضي مُقابل استقالته من سلك القضاء، وإن القاضي وافق لكن رجع في كلامه لاحقًا وعايز يفضل في سلك القضاء وإن المفاوضات مستمرة”.

واختتم إبراهيم: “بس اتفاجئت بخبر عن قرار من القائم بأعمال النائب العام بمنع النشر في القضية، زي ما برضو طلعوا قرار بمنع النشر في قضية تلقي قاضي تاني رشوة قبلها بشهرين، فللأسف مش هقدر أكتب البوست اللي كنت ناوي اكتبه”.

تجاهل الإعلام المصري

تجاهلت البرامج الحوارية الـ”توك شو”، في القنوات الفضائية المصرية، الحكومية والخاصة، التطرق إلى القضية المتهم فيها القاضي المذكور، وهو نجل قيادي سابق بالقوات المسلحة، في واقعة طلبه “رشوة جنسية”، مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.

وكشفت مصادر، أن قرار حظر النشر يستهدف تجنب فتح السيرة الشخصية للقضاة الذين تورطوا في إصدار أحكام صادمة للرأي العام، ومجافية للعدالة، كما يأتي في سياق محاولة “لملمة” تداعيات تلك الفضيحة، لا سيما أن الكشف عنها، جاء بشكل عرضي، وفي إطار التنافس بين أجهزة مختلفة، منعا لتفاقمها، حتى لا تطال سمعة القضاء.

وقالت المصادر إنه حتى لو لم يصدر قرار حظر النشر، فإنه ما كان لوسائل الإعلام المصرية أن تنشر عنها مرة أخرى، مشيرة إلى تراجع صحيفة “المصري اليوم”، في هذا الصدد، عن نشر تفاصيل القضية، منذ البداية، قائلة إنها تحتفظ بالتفاصيل، لحين الانتهاء من التحقيقات، باعتبار أن المتهم “بريء حتى تثبت إدانته”، وفق قولها.

ولم يستبعد المتحدث باسم حركة “قضاة من أجل مصر”، المستشار وليد شرابي، أن تحفظ النيابة أوراق القضية، وأن يعود القاضي المتهم إلى عمله قريبًا، بعد أن قدم بفساده أوراق اعتماده لدى سلطات الانقلاب، وفق قوله، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.