أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، صباح اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان “النظام المصري يقنن القتل”، حول استمرار إصدار المحاكم المصرية لأحكام جماعية بالإعدام في ظل تحريض رسمي وإعلامي ممنهج لتنفيذ تلك الأحكام بحق المعارضين.
تحدث التقرير، عن تقنين القتل في مصر عبر أحكام القضاء، وتناول بالشرح قضية خلية الردع وفند الكوارث القانونية التي حوتها ليوضح استمرار مسلسل انهيار العدالة في مصر.
كما رصد التقرير، عمليات التحريض الممنهجة من قبل السلطات المصرية وإعلاميين وحقوقيين وسياسيين تابعين للنظام؛ للتمهيد لتنفيذ حملات إعدام جماعية عقب تعديلات قانونية كارثية ستقلص -في حالة إقرارها- فرص نجاة أكثر من 650 شخصًا محكومين نهائيًا بالإعدام وبانتظار أحكام النقض لتصير الأحكام باتة في حقهم غير قابلة للطعن.
وقال التقرير: “في الوقت التي استمرت فيه ماكينة المحاكمات الجماعية في مصر إصدار أحكامها القاسية التي تصل إلى الإعدام بحق مئات المحتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات، تصاعدت حملات التحريض من قبل مسؤولين رسميين وساسة وإعلاميين مصريين لتنفيذ تلك الأحكام بشكل سريع وعاجل ودون حاجة إلى استيفاء طرق الطعن المقررة قانونا، ووصل الأمر للدعوة إلى تصفية المعارضين خارج إطار القضاء”.
وأضاف التقرير “استغل النظام المصري حادث اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، فأقرت الحكومة المصرية قانون الإرهاب الذي يتضمن حفنة من التعديلات التشريعية المخالفة للدستور والمعايير الدولية تمهيدًا لإصداره رسميًا من قبل مؤسسة الرئاسة المصرية في غياب البرلمان، مما يعجل فرص إصدار وتنفيذ أحكام إعدام جماعية وشيكة للغاية”.
وأشارت المنظمة إلى “حملات إعلامية ممنهجة أطلقتها فضائيات مصرية وصحف موالية للنظام وكتاب ومثقفين وحتى منظمات حقوقية تتهم فيها قيادات معارضي الانقلاب العسكري داخل السجون -المسجونين انفراديًا في سجن العقرب شديد الحراسة والممنوعين من أي تواصل مع ذويهم أو محاميهم- بترتيب عمليات إرهابية دقيقة كاغتيال النائب العام وإعطاء إشارات لتنفيذ تلك العمليات بالخارج”.
وأوضح التقرير، أنه “على الرغم من هزلية هذا الاتهام وعدم بدء أي تحقيقات في تلك الوقائع أو ظهور أي أدلة حولها، فالإدانة الحاضرة كانت من نصيب المعارضين المصريين وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، المحتجز في مقر مجهول، ولا يحضر جلسات محاكمته إلا داخل قفص زجاجي عازل للصوت تمامًا، لتقوم السلطات بإضافة صاج حديدي على ذلك القفص في أعقاب تلك الحملات لعزل الرؤية كذلك”.
وأفادت المنظمة أن “القضايا المحكوم فيها بالإعدام من قبل محاكم استثنائية (دوائر الإرهاب، والمحاكمات العسكرية للمدنيين) والتي جري تفنيدها كليًا في تقرير سابق للمنظمة (جمهورية المشانق) تحوي عيوبًا جسيمة كانت محل انتقاد كل المنظمات الحقوقية، إلا أن آلة المحاكمات الجماعية ما زالت مستمرة على النهج ذاته بإصدار أحكام جديدة بذات العيوب والانتهاكات”.
