قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، إحالة الطعن المقام من محمود أبو العينين المحامي، بصفته وكيلًا عن 18 من قيادات جماعة الإخوان، والذي يطالب بوقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراجهم في قوائم الإرهابيين وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم، لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واستند الطعن على عدد من نصوص مواد دستور 2014 التي أعلنت الجماعة والمتحالفون معها عدم اعترافهم بها باعتبارها أحد الإجراءات التي صدرت عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وأشار الطعن إلى أن قانون الكيانات الإرهابية مناقض لنصوص عدد من مواد الدستور، وقال: “إدراج اسم الشخص في القائمة كإرهابي يترتب عليه آثار خطيرة تترتب لمجرد نشر قرار الإدراج”.
وتضم قائمة الطاعنين على إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب كلًا من “محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي ورشاد البيومي وحسام أبو بكر ومحمود أبو زيد”.
