طالبت نقابة تونسية اليوم الإثنين، الحكومة بإعادة فتح المساجد التي تم إغلاقها بدعوة تحريضها على الإرهاب، والسماح للأئمة الذين تم عزلهم بأن يعودوا مرةً أخرى لمنابرهم.

يأتي ذلك بعد أن قررت حكومة الحبيب الصيد، غلق 80 مسجدا عشوائيا وعزل أئمة لا يحملون تراخيص من وزارة الشؤون الدينية، وذلك غداة مقتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم يوم 26 الماضي على فندق بولاية سوسة، تبناه تنظيم “الدولة”.

وبحسب رئيس الحكومة الحبيب الصيد، فإن المساجد الثمانين بنيت من دون تراخيص قانونية و”تبث السموم للتحريض على التطرف”.

الأئمة المقالون أعضاء في نقابة الشغل

وفي مؤتمر صحفي اليوم، قال لسعد عبيد أمين عام “المنظمة التونسية للشغل”، المحسوبة على “حركة النهضة”: “الأئمة المستهدفون منضوون تحت المنظمة التونسية للشغل، ومن واجبنا الدفاع عن منظورينا.. نطالب الحكومة بإرجاعهم إلى أماكنهم، والمساجد التي أغلقت نطالب بإعادة فتحها”.

وأضاف أن نقابته دعت إلى “وقفة حاشدة ومليونية” في الثامن من يوليو الحالي أمام مقر وزارة الشؤون الدينية للاحتجاج على قرار الحكومة غلق مساجد وعزل أئمة، إلا أنها “أجّلتها” بعدما أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت الفائت فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر كامل، معتبرًا أن “قرار الطوارئ اتّخِذ خصيصا لإلغاء هذه الوقفة الاحتجاجية المليونية”.

إشكاليات عقارية وراء إقفال المساجد؟

من ناحيته، أكد نور الدين الخادمي، إمام جامع الفتح بالعاصمة تونس، أن “القول بأن الإرهاب لصيق المساجد.. فيه مبالغة عظيمة”.

يذكر أن الخادمي شغل منصب وزير الشؤون الدينية في الحكومة السابقة التي قادتها “حركة النهضة” وسيرت شؤون البلاد من نهاية 2011 حتى مطلع 2014.

واعتبر الخادمي، الذي واجه في السابق اتهامات بتحريض شبان تونسيين على القتال في سوريا، أن القول بأن مساجد تقع “خارج سيطرة” الدولة “ليس تعبيرا دقيقا ويتعارض مع هيبة الدولة”، مشيرًا إلى أن أغلب المساجد إشكالياتها عقارية وإدارية، كما أنه تم بناؤها من دون تراخيص من وزارة الشؤون الدينية، معتبراً أنه “كان الأجدر تسوية الوضعية العقارية” لهذه المساجد.

من ناحيته، حذر رضا الجوادي، إمام جامع “سيدي اللخمي” في صفاقس، من “ضرب الأئمة المعتدلين” لأنه “سيُفقِد المتهورين من شبابنا الثقة في الدستور.. وسيؤدي إلى تأجيج الوضع وتغذية الإرهاب”، موضحًا “إذا تبيّنا أن حالة الطوارئ ستمارس على الأئمة فقط، وقتها سيكون لشعبنا كلام آخر بقيادة أئمته، في إطار السلمية طبعا”.

إلى ذلك، قال بشير بن حسن، الذي عزلته مؤخرا وزارة الشؤون الدينية من إمامة جامع “مساكن” من ولاية سوسة، لعدم حمله ترخيصا قانونيا من الوزارة: “هذه الإقالة هي نوع من الاتهام بالإرهاب”، مضيفًا “التزمنا بقانون الطوارئ تفاديا للاصطدامات وللاشتباكات وليعلم الجميع أن الاحتقان موجود في الشارع التونسي”.