يُعد هشام بركات، النائب العام الثالث، بعد ثورة 25 يناير، سبقه المستشار طلعت إبراهيم بمقتضى إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي؛ عزل به المستشار عبدالمجيد محمود، ولكن محكمة النقض حكمت ببطلان التعيين وأعادت عبدالمجيد محمود، الذي استقال من منصبه مباشرة، فرشح المجلس الأعلى للقضاء المستشار هشام بركات، واستلم منصبه في 10 يوليو 2013.

أدى هشام بركات اليمين الدستورية عقب تعيينه نائبًا عامًا، أمام المستشار عدلي منصور، الذي كان في هذا الوقت رئيسًا للجمهورية لفترة انتقالية، بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

لم يمر وقت طويل على توليه منصبه، حتى جاءت أبرز قرارات هشام بركات؛ بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة بالقوة في 14 أغسطس 2013، الأمر الذي راح ضحيته مئات من المعتصمين، واعتقل على أثره آلاف آخرين.

أحال “بركات” الرئيس محمد مرسي، وبعض قيادات الإخوان، إلى المحاكمة في عدد من القضايا؛ منها التخابر مع قطر، وغرفة عمليات رابعة، والتي حُكم فيها بالمؤبد والإعدام على بعض المحالين فيها.

في مايو 2014، أمر “بركات” بإحالة 8 متهمين إلى النيابة العسكرية، وأصدر قرارًا بإحالة 200 من المتهمين في قضية “تنظيم بيت المقدس” إلى المحكمة الجنائية، ووجه لهم تهمًا بارتكاب 51 عملية أمنية، كما أحال 61 من أهالي المنوفية ودمياط للقضاء العسكري.

وفي 21 من الشهر الجاري، أرسل “بركات” بطلب للإنتربول؛ يطالب فيه بتسليم الإعلامي أحمد منصور للسلطات المصرية، بعدما استوقفته السلطات الألمانية في برلين، وذلك بناءً على مذكرة توقيف للحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا غيابيًا العام الماضي.

استُهدف، أمس الإثنين، موكب هشام بركات، بسيارة مفخخة، بحي النزهة في مصر الجديدة، ونُقل النائب العام إثر الحادث إلى المستشفى، وتدهورت حالته خلال ساعات، مما أدى إلى الوفاة.

وبحسب مصادر طبية، فإن الوفاة نتيجة إصابته بتهتك في الرئة والكبد ونزيف داخلي حاد لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه.

وشيعت جنازته، اليوم الثلاثاء، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وندد العشرات بمقتله مطالبين بالقصاص.