باتت زيارة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري إلى برلين، محل اهتمام الصحف الأوربية، والتي رأت أن زيارة السيسي تحمل ملفات مثيرة لقلق الرأي العام ورجال السياسية الألمان، من بينها مثلا ملف حقوق الإنسان.
صحيفة “تاغس شبيغل” البرلينية كتبت تقول: “لعامين تقريبا امتد صراع برلين مع نفسها حول كيفية التعامل مع أصحاب النفوذ الجدد، العنيفين في مصر، المحيطين بالمشير السابق عبد الفاتح السيسي”.
وأشارت إلى أنه قد تخطت التجاوزات ضد حقوق الإنسان في “هبة” النيل كل الحدود، بينما يزداد باطراد عدد التفجيرات والاعتداءات. وكل من يدعو (هناك) إلى الاعتدال تتم شيطنته ويوصف بأنه إما مغفل، أو عميل للخارج أو عضو مستتر بالإخوان المسلمين.
وأوضحت أن السيسي يعلم أن الكفاءة في مجالات التكوين المهني والشراكة الجامعية والتكنولوجيا المتطورة، هي مسألة لا يمكن أن يحصل عليها من أصدقائه الجدد المستبدين في روسيا أو دول الخليج.
وأكدت أن ألمانيا تختلف عن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، فليس لألمانيا تاريخ استعماري سلبي في الشرق الأوسط، وإنما ينظر إليها دائما على أنها شريك ودود وكريم، ولذلك فإن تمسك الرئيس الألماني يوآخيم غاوك والمستشارة ميركل بلقاء السيسي، مسألة صحيحة رغم كل الانتقادات المبررة الموجهة لزيارته (لألمانيا).”
وعلى العكس من ذلك ترى صحيفة “جنرال أنتسايغر” التي تصدر في بون أن “ميركل اتخذت قرارا واضحا، وضربت بعرض الحائط الشرط الألماني بعدم استقبال السيسي (في ألمانيا)، إلا بعد قيامه بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وضرب مثال الاستقرار يبدو أن (وجود) سلطة تشريعية منتخبة مسألة ليست بتلك الأهمية، والآن تفعل أوروبا ما فعلته خلال عقود مضت، حيث تراهن على أنظمة عربية قمعية كضامن للاستقرار، وشريك في الحرب على الجماعات الإسلامية المسلحة، لافتة إلى أنه يتم قبول منع الإسلاميين المعتدلين من التواجد داخل مؤسسات الدول، وقبول كل ما يترتب على هذا المنع.
أما صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” فكتبت تقول: “السيسي يعرف مشكلة الشرعية الناجمة عن الانقلاب على أول رئيس منتخب في مصر، حتى مع أنه (السيسي) استند إلى طبقات عريضة في الشعب المصري، كما يعرف (السيسي) أن فض اعتصامي رابعة والنهضة كان مذبحة.
وأضافت، كان على السيسي أن يعلم أن الأثر الرادع لحَمَّام الدم لا يكفي لكسر المقاومة (ضده). ومن أجل خنق الحوار حول أساسيات بناء الدولة رفع السيسي شعار: إما أن تكونوا معنا أو تكونوا ضدنا.
وتابعت، ولهذا شمل القمع، وبدون استثناء، كل من يوجه انتقادات للنظام، سواء كانوا نشطاء ديمقراطيين، أو مدافعين عن حقوق الإنسان، أو ممثلين للمجتمع المدني، أو صحفيين منتقدين أو مثقفين.
