لا يزال يتلقى المشهد الاقتصادي المصري ضربات متتالية، منذ الثالث من يوليو 2013، فكانت محصلة كل هذا معدلات بطالة مرتفعة بين الشباب وعجزا قياسيا في الموازنة، في ظل مساعدات خارجية لا يعرف مصادر صرفها، وآخر الضربات الاقتصادية إعلان البنك المركزي عن قيمة الديون التي وصلت إلى 2229 مليار جنيه.
وجاء تقرير البنك المركزي المصري اليوم، ليعلن عن رصيد الدين عن إجمالي الدين العام المحلي نحو 1924.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، منه 87.9% مستحق على الحكومة، و0.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.8% على بنك الاستثمار القومي.
وسجل الدين الخارجي نحو 46.1 مليار جنيه دين خارجي في نهاية يونيو 2014، وبذلك تبقى إجمالي الديون يساوي 246 مليار جنيه، أي أن على كل مواطن 25 ألف جنيه، موزعة على 88 مليون مصري.
وكانت وزارة المالية في حكومة إبراهيم محلب، قد طرحت الشهر الماضي، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه، وذلك لسد العجز في الموازنة.
وقال البيان، إنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 790. 11%، في حين سجل أقصى عائد 830. 11%، وأقل عائد 500. 11%.
وأكد ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، أن تراكم هذه الديون كان بسبب زيادة عجز الموازنة التي كانت مقدرة رسميًا أن تصل إلى 240 مليارا، لكنها وصلت إلى 290 مليارا أي بـ50 مليارا زيادة عن التقديرات الحكومية.
وأضاف الولي في تصريح لـ”رصد”، أن الحكومة تتعامل بأسلوب يوم بيوم وليس النظر للمستقبل، لافتا إلى أن الدولة ستضطر إلى اقتراض 290 مليارا جديدة لسد العجز، وسيتم خصم 41% من تلك الأموال لسد المصروفات والفوائد، وذلك يعني حرمان الشعب من أكثر من 100 مليار دون فائدة.
وأوضح الولي أن استمرار الدولة بالعمل بنفس المنظومة في إعطاء تسديد الفوائد الأولولية يؤدي إلى تعطل المشروعات والاستثمارات ومن ثم زيادة العجز.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن منذ أيام عن ارتفاع العجز فى الميزان التجاري بنسبه 4.3% ليبلغ 21.0 مليار جنيه خلال فبراير 2015، مقابل 20.2 مليار جنيه لنفس الشهر من عام 2014.
ويقول الدكتور علاء عدلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن ارتفاع الديون هو عمل تراكمي لحكومات متتالية وليس وليد اليوم، إذ تخسر مصر استثمارات بقيمة 10 ملايين يوميًا بسبب العجز المالي الذي تسبب في تعطل المشروعات والاستثمارات المحلية.
وأضاف أن حالة العجز تجبر الحكومة على فرض قيود وضرائب كثيرة على المستمثر المصري، وهذا ما كان يتحدث عنه خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال في المؤتمر الاقتصادي، ولم ينفذوا التوصيات حتى الآن.
وأوضح أنه بالتزامن مع العجز تتأثر حركة التجارة ونشاط الاستيراد، وأدى هذا كله إلى انتشار البطالة بكل أنواعها، بسبب تراجع البنوك عن الاستثمار، لافتا إلى أن الأخطر من العجز المالي والدين، هو الخلل الدائم في الميزان التجاري، نتيجة زيادة الواردات عن الصادرات بشكل عكسي، بالإضافة إلى انخفاض معدلات السياحة، مما أدى إلى تآكل موارد النقد الأجنبي.
سجلت البورصة المصرية خسائر بقيمة 4 مليارات جنيه خلال شهر مايو المنتهي، وسط تباين أداء مؤشراتها، مدفوعة بمبيعات الأجانب.
