رغم أن العمليات الإرهابية التي تقوم بها ميلشيات الحشد الشعبي بالعراق لا تقل بشاعة بل تزيد عن ما يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية، في سوريا والعراق، إلا أنها لم تجد نفس الزخم الإعلامي والذي وجده تنظيم الدولة الإسلامية سواء عربيًا أو دوليًا.
وارتكبت ميلشيات الحشد الشعبي العديد من الجرائم خلال الفترة السابقة التي لم يسلط عليها الإعلام الغربي الضوء من حرق للمدنين والقتل والذبح بسبب المذهب والدين.
ورغم أن هذه الميلشيات تتبع الحكومة العراقية المعترف بها دوليًا، ولكن سلوكها لم يختلف عن تنظيم الدولة كثيرًا ففي مشهد مشابه لحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قام به تنظيم الدولة الإسلامية، قامت ميلشيات الحشد الشعبي بحرق مواطن في العراق.
حرق مواطن حيًا
وأثارت العملية البشعة التي نفذها عناصر من قوات الحشد الشعبي في العراق بحق مواطن عراقي، بعدما قيدوه وعلقوه ثم قاموا بحرقه حياً، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والمنظمات الإنسانية.
واعتبرها البعض توازي ما يقوم به تنظيم الدولة من مخالفات وانتهاكات إنسانية، بل ذهب البعض إلى أنها أكثر بشاعة، حيث تمثل هذه القوات إحدى الدروع العسكرية المعترف بها من قبل الحكومة العراقية، والتي تعتبر قوات حماية للمواطنين العراقيين وليست قوات بطش وتعذيب لهم.
هذه الجريمة التي تعاقب عليها القوانين الدولية، بدرت من قبل قوات تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، وباعتراف وتمويل منها، وتعتبر منظومة أمنية ضمن المؤسسة الأمنية العراقية.
صورتان متشابهتان لكن المنفذين هنا من تنظيم الدولة الإسلامية، وهناك من الحشد الشعبي، وكلاهما نفذ وأعدم وأحرق وتباهى بإنجازه.
هذه الحادثة التي قام بها الحشد الشعبي هي واحدة من حوادث عدة باتت تملأ سجله العسكري بشاعة، أمام تبرير حكومي مستمر.
وطوال أشهر مضت، رصدت مخالفات ضخمة على مسيرة الحشد الشعبي، مثل اغتيالات مفتوحة وحرق منازل في تكريت واعتقالات وخطف.
وحاول رئيس الحكومة في بداية الأمر التنديد بجرائم الحشد الشعبي، حيث تحدث عن التجاوزات، ولم يفِ بوعد المحاسبة، فلم يوقف أي عنصر، ولم يحاكم أي مسؤول، واستمر الحشد في جرائمه داخل العراق، كما حال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
نهب ممتلكات المدنيين
كما أظهرت صورًا نشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي من داخل مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين العراقية، وظهر فيها عمليات النهب التي يقوم بها أفراد من الأجهزة الأمنية ومليشيات الحشد الشعبي لمحال تجارية ومنازل في المدينة.
ومنعت قوات الأمن والمليشيات الأهالي من العودة إلى تكريت منذ استعادتها من يد تنظيم الدولة الإسلامية بدعم جوي من طائرات التحالف الدولي قبل نحو شهرين.
ذبح مدنيين
وكذلك عم غضب شعبي بمحافظة الأنبار، إثر إقدام ميليشيات الحشد الشعبي على قتل مواطنين من أهالي الأنبار دون تهمة أو جريمة.
ومن جانبه، قرر مجلس محافظة الأنبار، عقد جلسة طارئة لمناقشة حادثة مقتل المدنيين من أبناء الرمادي، مطالبًا الجهات الأمنية بفتح تحقيق عاجل على خلفية تلك الجريمة المروعة.
وذكر بيان للمجلس، أن “اعضاء المجلس عقدوا جلسة طارئة لمناقشة حادثة مقتل مدنيين اثنين من أبناء إحدى عشائر الرمادي على أيدي قوات الحشد الشعبي”.
ومن جانبه أكد شيخ عشيرة البو جابر التي ينتمي اليها الضحيتان، زيدان الجابري، أن جريمة قتل اثنين من أبناء العشيرة لم ينفذها شخص واحد، حيث طالب بسحب الحشد من المحافظة.
وذكر الجابري، أن من أمر بتنفيذ الجريمة هو عقيد في الحشد الشعبي ويدعى الحجي، وأن هناك أشخاصًا آخرين شاركوا في الجريمة.
إعدام طفل
وأثار تسريب فيديو، يظهر إقدام مليشيات الحشد الشعبي بالعراق على إعدام طفل ميدانيًا بالرصاص في محافظة ديالي العراقية، حملة استنكار واسعة النطاق، مع تصاعد الاحتجاجات على مثل هذا النوع من الانتهاكات التي تكررت في الشهور الماضية.
وتظهر اللقطات كيف أعدم الطفل -الذي لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره- وهو موثوق اليدين وفي مكان مجهول بعد تعذيبه والسسخرية منه من قبل عدد كبير من أفراد المليشيات العراقية.
وفي وقت لاحق، بررت مواقع تنسب نفسها لوزارة الدفاع العراقية عملية إعدام الطفل لكونه شارك في عمليات ضد المدنيين والجيش العراقي، على حد زعمهم.
مجزرة للسنة
واتهم زعماء سنة ميليشيات شيعية بإعدام نحو 70 شخصًا من السكان خلال العملية العسكرية التي كانت تهدف لطرد عناصر تنظيم الدولة من قرى واقعة شمال محافظة ديالي، ووقعت الحادثة في قرية بروانة الواقعة في شمال قضاء المقدادية.
وبروانة هي القرية الوحيدة التي لم يفرض عليها تنظيم الدلوة الإسلامية سيطرته عليها بين 22 قرية سقطت بيده بعد انسحاب الجيش منها.
وخلال العملية العسكرية التي شنها الجيش مطلع الأسبوع، نزح سكان القرى التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية إلى قرية بروانة.
وقال الشهود، إن المسلحين أقدموا على إعدام هؤلاء الأشخاص الذين فروا من تلك المناطق، بعد عزلهم من سكان القرية الأصليين.
