عدد من الحقائق استبدلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، المعين أعضاءه من عدلي منصور رئيس ما بعد الانقلاب العسكري، تجاهلها واستبدلها بجمل ومدح للنظام في تقريره السنوى الذى يغطى عن الفترة من 30 يونيو 2013 إلى آخر ديسمبر 2014، رغم ارتكاب الشرطة والجيش مذابح ضد المعارضين لحكم العسكر.
وتضمن تقرير المجلس، 5 مزاعم تنافى مع الأحداث الواقعة على الساحة المصرية، وبالإضافة إلى أنه تجاهل 4 انتهاكات تشهد مصر على مدار العامين السابقين.
البداية بالاتهامات السياسية
يعتبر الانتقاد السياسي ليس من أدوار مجلس حقوق الإنسان في مصر، فالعمل الحقوقي هدفه ترسيخ قواعد حقوق الانسان والدفاع عن المظلومين وردع الانتهاكات مهما كان انتمائه، بينما بدأ مجلس القومي لحقوق الانسان مؤتمره، بتوجيه الاتهامات لفصيل سياسي بعينه ألا وهو تنظيم الإخوان المسلمين.
وحمل المجلس، الإخوان مسؤولية سقوط شهداء في مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ولمح أن الإخوان تبنوا إستراتيجية متكاملة تستهدف تقويض أركان الدولة والإخلال بالأمن وترويع المواطنين.
كما حمل المجلس جماعة الإخوان، بالتورط في شل البلاد عبر تغييب سلطة القانون وتعطيل الخدمات العامة وضرب المرافق الخدمية بما فى ذلك خطوط ووسائل النقل ومحطات توليد الطاقة، وشل العملية التعليمية، والهجمات المسلحة على المنشآت العامة والمنشآت الأجنبية والمحاكم والكنائس وملحقاتها ومنازل المواطنين المسيحيين والمتاحف والمراكز الثقافية ومديريات الأمن، مع خطة إعلامية تحرض على العنف، وتأجيج الكراهية وفقدان الثقة، رغم عدم إستناده لأدلة على ذلك.
إبعاد الداخلية عن التورط في التعذيب
أبعد المجلس، تورط وزارة الداخلية، في عمليات التعذيب في السجون، معتبرًا أنه ليس هناك ما يثبت أن أى من هؤلاء قد مات نتيجة التعذيب، وركز في تلك الفقرة على حل مشكلة التكدس في السجون فقط.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وثقت العشرات حالات التعذيب والانتهاكات داخل السجون، خلال الشهر الأول من تولي وزير داخلية الانقلاب الجديد، اللواء مجدي عبد الغفار، وتعيين اللواء حسن السوهاجي، مساعدًا له لقطاع مصلحة السجون، في الفترة من 5 مارس وحتى اليوم.
رصدت المفوضية -في تقريرها- عددًا من حالات التعذيب أو المعاملة السيئة أو اللا إنسانية داخل أماكن الاحتجاز والسجون، فضلًا عن 27 حالة تضييق وإهانة لأهالي المحتجزين في أثناء الزيارات، كما توصلت المفوضية إلى معلومات تفيد بوقوع انتهاكات عديدة في حق السجناء على خلفية قضايا سياسة داخل السجون، بعد جمع 27 شهادة من أهالي المحتجزين الذين أفادوا بتدهور شكل التعامل معهم ومع ذويهم، في 7 سجون ومعسكر أمن واحد.
مزاعم “طفرة الحريات”
رغم التقارير الدولية التي أدانت ارتكاب نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، عمليات انتهاك حقوق الانسان، زعم المجلس القومي أنه مصر شهدت الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة فى تعزيز الحريات وإحترام الحقوق وحمايتها.
مزاعم تحسن الدعم
مع ارتفاع الأسعار، واعلان نظام السيسي رسميًا اتجاهه لإلغاء الدعم تدريجيًا، اعتبر المجلس القومي أن هناك تحسن كمي ونوعي في منطومة الدعم السلعى للفقراء والتي تخدم شريحة تزيد على ثلثى السكان إلى جانب بعض التدابير المؤقتة لمحاربة الاحتكارات والغلاء.
وكانت مصر قد احتلت المركز الـ135 على مؤشر السعادة في التقرير الدولي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، ويعتمد على عدد من المؤشرات الفرعية التي تعنى بقياس حياة المواطنين بصحة جيدة، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ومدى توفر المساعدة الاجتماعية، والثقة في شفافية العمل الاقتصادي، ومدى انحسار الفساد في المؤسسات العامة وقطاع الأعمال، والشعور لاحرية الفردية، وغيرها، وحصلت الإمارات على المرتبة الـ20 عالميا بين الدول الأكثر سعادة لتكون في طليعة الدول العربية والخليجية متقدمة على السعودية وقطر والكويت.
مدح دستور العسكر
كما مدح ولأول مرة دستور الانقلاب، قائلًا: “إن كان مازال يحتاج إلى تفعيل من خلال تشريعات جديدة وتعديل العديد مما هو قائم، و لاشك أن هذا الدستور رفع سقف المطالبة بالحرية بإعتباره العقد الإجتماعى بين الدولة والمجتمع”.
مدح انتخابات العسكر
رغم تنديد منظمات وشخصيات دولية أخرهم رئيس البرلمان الألماني، بأنه تم الانقلاب على شرعية البرلمان المنتخب عقب ثورة 25 يناير وإجراء انتخابات رئاسية عام 2014 في ظل معارضة سياسية كبيرة، إلا أن المجلس لم كان له رأي مختلف حيث كلل المديح للانتخابات التي جرت عقب الانقلاب.
تجاهل حظر التجوال بسيناء والاختطاف القسري
تجاهل تقرير حقوق الانسان، حالات الاعتقال العشوائية، والقبض على الأطفال بتهم سياسية وإرهاب، لافتًا إلى أن أهم ما تعيش فيه البلاد هو الخلاص من فرض الطوارىء.
وبرر تقرير المجلس، قرار المجلس العسكر في 30 يونيو فرض حالة الطوارئ، قائلًا: “فقد حكمت مصر لفترات طويلة تحت إعلان حالة الطوارىء، اليوم خلصنا من هذه الحالة والتى إستمرت 32 عامًا متواصلة، تعطل فى ظلها الحريات وحقوق الإنسان، وعندما إقتضت الضرورة فرض حالة الطوارىء فى 30 يونيو 2013، فرضت فقط لمدة 3 شهور، ولم تستخدم إلا فى حدود فرض حظر التجول ليلًا بدعم من القوات المسلحة للشرطة”، دون ذكر التجديد المستمر لحظر التجوال في أنحاء عدة في سيناء تصل يوميا إلى ما يقرب من 13 ساعة.
تجاهل المحاكمات العسكرية
تجاهل القومي لحقوق الانسان، الأحكام العسكرية التي صدرت ضد عدد من النشطاء الإسلاميين والمعارضين لحكم العسكري، معتبرًا أنه لم يتم اللجوء إلى المحكام الاستثنائية، قائلا:” رغم قيام ثورتين إلا أنه لم تجرى أى محاكمات إستثنائية مخالفة للدستور، وحوكم قادة تنظيم الإخوان المتهمون أمام قاضيهم الطبيعى”.
تجاهل حالات التحرش
تناسى المجلس القومي لحقوق الانسان، حالات التحرش التي تعرض لها نساء مصر بعد الانقلاب، واعتبرت أن التشريعات التى صدرت خلال الفترة الماضية والخاصة بحماية المرأة من العنف وجرائم التحرش والإعتداءات الجنسية بشكل خاص، ساهمت فى بناء بيئة مؤسساتية تراكمية لحماية المرأة من العنف بشكل عام، وقد صدر بالفعل حكم بحبس أحد الأطباء لإجراء عملية ختان لإحدى الفتيات.
وكانت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” قد طالبت حكومة إبراهيم محلب باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن جرائم التحرش الجنسي داخل أماكن الاحتجاز وفي الأماكن العامة، حيث التجمعات، كما طالبت بفتح تحقيقات نزيهة وشاملة لجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، وإيقاع أقصى العقوبة عليهم، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، حيث إنها تؤدي لانتشار وتزايد الانتهاكات الجنسية ضد المرأة.
وسبق أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور بيانًا قالت فيه: إنها تقدمت بشكوى للمقرر الخاص للعنف ضد المرأة، والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، حول التحرش الجنسي بإحدى طالبات جامعة أسيوط في حملة أمنية شنتها قوات الأمن.
تجاهل اعتقال وانتهاكات بحق الطلاب
لم يذكر تقرير مجلس حقوق الإنسان المصري، أي انتهاكات وقعت للطلاب من قبل قوات الداخلية، كما لم يتحدث عن حالات اعتقال الطلاب من أمام الجامعات.
وكان قد أدان مركز “عدالة” للحقوق والحريات، الانتهاكات الأمنية التي طالت الطلاب في مصر أخيرًا، ووثق 254 انتهاكًا بحق الطلاب، خلال شهر أبريل 2015.
وقال التقرير الإحصائي للمركز عن شهر أبريل: “مع استمرار وتيرة القمع الأمني والاستبداد الإداري تجاه الطلاب، فإن هذا الشهر شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الانتهاكات المرصودة، من حيث الكم والكيف، مقارنة بالشهر الذى سبقه”.
ورصد تقرير “عدالة”، الذي صدر اليوم، 90 حالة اعتقال تعسفي وعشوائي للطلاب، منهم 7 حالات لطالبات. وكشف التقرير أنه من بين 18 جامعة حكومية وخاصة، تصدرت جامعة القاهرة المركز الأول في انتهاكات حقوق الطلاب بـ29 حالة، تليها جامعة الأزهر بفروعها بـ19 حالة اعتقال عشوائي.
وتنوعت أماكن اعتقال الطلاب، بين مداهمة الأمن منازل الطلاب (39 حالة)، يليها الاعتقال التعسفي من الطرقات (29 حالة)، وأخيرًا من داخل الحرم الجامعي (22 حالة)، وفقا للتقرير. ووثق التقرير حالات الإخفاء القسري والتي بلغت 19 حالة، سجلت جامعة 6 أكتوبر الخاصة، المرتبة الأولى بـ6 حالات، وطال الفصل التعسفي 25 طالبا من جامعات (الإسكندرية- حلوان- الفيوم- الأزهر بفروعها)، ما بين الفصل لمدة فصل دراسي أو لعام كامل أو لعامين، وصولا إلى الفصل النهائي.
وأشارت منظمة هيومن رايتس، إلى أن قوات أمن الانقلاب قامت باقتحام الجامعات، واستخدمت الأسلحة النارية والخرطوش والغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى اعتقال الطلاب وانتهاك حقوقهم وأجسادهم، والتعرض للطالبات على الأخص باستخدام التحرش والعنف الجنسي كوسيلة للتهديد وكنوع من العقاب.
