تحت عنوان “انعدام الأمن في شبه جزيرة سيناء” نشر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تحليلا خلُصَ إلى أن “منطقة شمال سيناء تمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للحكومة التي يقودها السيسي، بالنظر إلى تصاعد العمليات الأمنية خلال الأشهر الماضية”.
ورصد التحليل “توسيع الجماعات المسلحة من قدراتها”، وأكد أنه “على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء حالة انعدام الأمن، فإنها امتدت من شمال سيناء لبقية أنحاء البلاد”.
وأضاف المعهد الدولي: “خطاب الاستقرار الذي سعى السيسي لترويجه في مؤتمر شرم الشيخ، يصور العنف في شمال سيناء باعتباره شيئًا غير عادي أو غير منطقي، بيد أن تصاعد العنف في شمال سيناء، كان دائمًا ولا يزال حتى الآن، مرتبطًا بمشروع العنف الذي تتبناه الدولة نفسها في جميع أنحاء البلاد، ومزاجها الإقصائي، الذي انعكس بوضوح في حملةٍ مستمرة للقضاء على المعارضين السياسيين، خاصة الإخوان المسلمين”.
وختم المعهد بالقول: أحد أحدث مظاهر هذه الحملة، كان صدور حكم الإعدام بحق الرئيس محمد مرسي في 16 مايو، وأعقبه- بعد سويعات قلائل- اغتيال 3 قضاة في العريش.
