قال محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم: إنه أرسل أمس الأحد، خطاباً مسجلاً بعلم الوصول من رجل الأعمال حسين سالم إلى إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يتضمن طلباً من “سالم” بتنفيذ المادة “18 مكرر” من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله؛ لإنهاء جميع الاتهامات المتعلقة به، وتسوية وضعه؛ من خلال تشكيل لجنة تتولى التسويات اللازمة؛ وفقاً لما نص عليه القانون.
وأضاف “كبيش” في تصريحات صحفية، أن الخطاب مذيل بـ”توقيع حي” من حسين سالم، أرسله من مقر إقامته بإسبانيا بالبريد السريع؛ موضحًا أنه أرفق بالخطاب وطلب تشكيل لجنة الصلح، خطاباً آخر “يوضح محاولتي لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أكثر من مرة دون التمكن من هذا”.
وقالت مصادر صحفية: إن جهة سيادية اهتمت بالموضوع، واتصلت بـ”سالم”، وحصلت منه على نسخة من طلب التسوية؛ لتقدمه بنفسها إلى الجهات المسؤولة.
وقالت المصادر: “إن هناك اتجاهاً للتسوية مع حسين سالم وقبول عرض التصالح”.
