تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس الموافق 8 مارس لعام 2011 بمقترح لرئيسي مجلسي الشعب والشورى حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والتي سعت من خلاله على التأكيد على أن تكون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد تضم جميع الفئات والهيئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية حتى يأتي الدستور الجديد معبرًا عن الشعب المصري بمختلف توجهاته.
وقد وضعت المنظمة مجموعة من المبادئ الحاكمة لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، مثل تمثيل الفئات المهمشة في المجتمع المصري مثل المرأة والأقباط وأهالي النوبة وبدو سيناء والمعاقين وغيرهم داخل لجنة إعداد الدستور بما يضمن مراعاة هذه الفئات عند وضع الدستور، وضمان التمثيل الجغرافي بين جميع المناطق والمحافظات المصرية، بحيث لا يتم إهمال منطقة جغرافية معينة على حساب منطقة أخرى، وتمثيل جميع القوى السياسية والاجتماعية في لجنة إعداد الدستور من خلال تمثيل يقوم على أساس المساواة في التمثيل وليس على أساس التمثيل النسبي بين هذه القوى.
وأكدت المنظمة على ضرورة أن يصاحب قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد النص على مجموعة من الضمانات الأساسية لعمل هذه اللجنة تحقيقًا للاستقلالية والحيادية، وهي أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة، وأن يكون لها موازنتها الخاصة، وتستقل الجمعية بوضع قواعد وإجراءات عملها، وتكون جلساتها ومناقشاتها وجلسات استماعها علنية حتى يراقب الشعب ما يدور في الجمعية ويقف أولاً بأول على منشآتها، وأن يكون اتخاذ القرارات داخل اللجنة بأغلبية الثلثين في كل المسائل المقترحة لضمان موافقة أغلبية الجمعية.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على أن لجنة تشكيل الدستور لا بد ان تكون لجنة توافقية أعضائها يتشكلون من فصائل وأفكار الشعب كله، مشيرًا على خطورة استحواذ حزب أو جبهة أو تيار على أكبر نسبة من لجنة تكيل الدستور.
