قررت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تأجيل نظر إعادة محاكمة 16 معتقلًا بالقضية المعروفة إعلامياً “أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 11 مايو المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
وأسندت النيابة للمعتقلين اتهامهم انهم في شهر ديسمبر لعام 2011 بالمشاركة مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر.
ووجهت النيابة للمعتقلين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها ، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة
