انتقد حزب مصر القوية قرار إحالة 41 قاضيًا للمعاش، بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية، قائلا: "استقبل الحزب قرار الإحالة ببالغ القلق".
وقال الحزب في بيانه: "وتأتي الإحالة إلى المعاش بالتوازي مع تعبير قضاة آخرين عن موقفهم السياسي في الإعلام ومشاركتهم في تظاهرات الثلاثين من يونيو دون أدنى مساءلة".
وأضاف: "اقتصار صدور أحكام بإحالة القضاة إلى المعاش لتعارض موقفهم من السلطة، يهدد ما نعمل عليه جميعًا من تدعيم استقلالية المنظومة القضائية ويخالف المواثيق الدولية، وبالأخص في أوقات سياسية مضطربة وفي مواقف وطنية وليست حزبية سواء للمؤيد أو المعارض".
وتابع: "الإشراف القضائي بشكله الحالي التابع لوزارة العدل، والتي هي سلطة تنفيذية، يأتي كسيف مسلط على السلطة القضائية ويحجم استقلالها، بينما يجب أن تكون تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء مستقلاً عن وزارة العدل، تحقيقاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية".
كان مجموعة من القضاة أصدروا بيانا يُعبرون فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو، وما تبعها من انقلاب عسكري على سلطة الرئيس محمد مرسي.
