قال مصدر قضائي مسؤول، إن الانتخابات البرلمانية المتوقفة بقرار قضائي، ستجرى بعد 4 أشهر.
جاء ذلك تعقيبًا على قرار ثان، صادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف الانتخابات البرلمانية، التي كان مقررا إقامتها خلال الفترة مارس الجاري ومايو المقبل، بحسب "الأناضول".
وقال القاضي نصر الدين شعيشع – عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمصر – إن "الانتخابات ستجرى بعد 4 أشهر من اليوم، عقب تعديل قوانين الانتخابات التي قضت بعدم دستوريتها المحكمة الدستورية".
وأضاف شعيشع أن "اللجنة المشكلة لتعديل المواد غير الدستورية بقانوني تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، قد يستمر عملها لشهرين أو ثلاثة، قبل أن يتم عرضها الحكومة وقسم التشريع بمجلس الدولة (جهة استشارية تابعة تنظر في صحة القوانين) لمراجعتها من ناحية دستوريتها، ومن ثم التصديق عليها من رئيس الجمهورية"، بحسب قوله.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستغرق قرابة 4 أشهر، بعدها تكون اللجنة جاهزة لدعوة الناخبين للانتخاب لفتح باب الترشح من جديد بشروط جديدة.
ولم يصدر أي موقف رسمي حتى الساعة 13:45 ت.غ. من حكومة محلب بشأن تأكيد ما ذهب إليه شعيشع.
جاء ذلك عقب صدور حكم ثان اليوم من محكمة القضاء الإداري (مختصة بنظر القرارات الإدارية)، بوقف قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة مارس الجاري ومايو المقبل، لعدم دستورية القانون الانتخابي الذي ينص على حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات.
يذكر أنه في 7 مارس الجاري، قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية مادة في قانون مجلس نواب العسكر (البرلمان)، تشترط عدم حمل المرشح للانتخابات أي جنسية غير المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 3 مارس الجاري، قرارًا بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات مجلس نواب العسكر ، بناء على قرار صادر من المحكمة الدستورية، في الأول من مارس الجاري، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون مجلس النواب.
وفي تصريحات سابقة، لوزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري بحكومة محلب، إبراهيم الهنيدي، قال إن "اللجنة تلقت تكليفًا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل القانون في ضوء حيثيات الحكم الصادر"، لافتًا إلى أن "اللجنة تسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد وفقًا للمدة الزمنية التي حددها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لإنجاز التعديلات على القانون".
وعقب قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من تلك المراحل (لم يحدد موعدا بدقة)، فيما أصدر السيسي توجيهاته للحكومة المصرية بالانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات في مدة لا تتجاوز شهراً، وهو ما قال وزير العدالة الانتقالية إنهم ملتزمون بذلك.
وانتخابات مجلس النواب (التي كانت مقررة في الفترة بين مارس الجاري، ومايو المقبل)، هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي).
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم واحد من تولى قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، منصبه في 8 يونيو الماضي.
