أدانت حملة إعدام وطن الأحكام المتعلقة بإحالة 25 معتقلاً على مدار محاكمات اليوم للمفتي، واعتبرتها جرائم تصفية جسدية ليس أكثر.
وقالت الحملة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "رغم أن القضاء المصري قد أرانا الكثير مما يدهش في الآونة الأخيرة فإن تجاوزه لكل المعايير القانونية والدستورية يزيد كل يوم عما سبق؛ فبعد 12 حكما جائرا بالإعدام أو بالإحالة إلي المفتي في 12 قضية مخلتلفة؛ فقد صدر اليوم فقط 5 أحكام جديدة بالإحالة إلى المفتي بينها 4 فقط في الدقهلية، والخامسة هي قضية غرفة عمليات رابعة، حيث بلغ مجموع من تمت إحالتهم إلى المفتي اليوم 25 شخصا، بينما لا يوحي إلا بأن الأحكام لا تصدر إلا بالجملة وبضغوط سياسية؛ بعيدة عن ضوابط القانون والدستور، وهو ما يضع مؤسسة القضاء في مأزق حقيقي أمام تراجع قيمتها كل يوم في عين المواطن وفقدانه الثقة في نزاهتها واستقلاليتها".
وأضافت: "المشاركون في الحملة يرون أن هذه الأحكام قد تجاوزت معايير العدالة الحقيقية؛ ما يستوجب اعتبارها باطلة، حيث إن إجراءات التقاضي اشتملت على العديد من سمات التحيز الواضح، فضلا عن عدم إعطاء الفرصة المناسبة والكافية للدفاع لبيان موقف موكليه".
وأهابت الحملة بجميع القانونيين أيا كانت مواقعهم أن يفتحوا جميعا ملف الإعدام، ويتابعوا كيف صدرت الأحكام السابقة بالجملة وبلا استيفاء للأركان والمعايير القانونية، وإعادة فتح تلك القضايا مرة أخر ى.
