أكد عدد من الاقتصاديين أن المليارات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مجرد أرقام وأغلبها ستكون كقروض تعد ديونا إضافية ليس إلا، مشيرين إلى أن تصريحات المسؤولين والإعلام تبيع الوهم للمصريين فقط.

90 % من مليارات المؤتمر قروض

وقال الدكتور أحمد رمضان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أكثر من 90% من مشروعات المؤتمر عبارة عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم طرفها الدولة وبالتحديد في قطاعات الكهرباء والنقل والإسكان.

وأشار رمضان إلى أن التمويلات التي تقدر بـ 130 مليارا سيقتص منها 92 مليارا كقروض، وذلك سيضاف إلى ديون مصر المثقلة، والموازنة التي تعاني العجز، وهذا ما يدل على انعدام "الأمل الحقيقي" وزيادة المعاناة المصرية على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار بحكومة محلب أن قيمة الاتفاقيات التى أسفرت عن عقود للاستثمار بلغت 15 مليار دولار، وبلغت قيمة الاتفاقيات الخاصة لنظام التنفيذ والتشغيل والتمويل 18 مليار دولار .

وأضاف "سالمان"، فى تصريحات له على هامش المؤتمر الاقتصادى، أن قيمة القروض والمنح بلغت 5.2 مليار دولار مع وزارة التعاون الدولى، أما مذكرات التفاهم "التى تتحول لعقود خلال مدة زمنية معينة"، فبلغت قيمتها 92 مليار دولار، موضحا أن الإجمالى 130.2 مليار دولار حتى الآن.

البيع مقابل الاستثمار

وأكد محمد علام رجل أعمال وخبير مصرفي، أن المؤتمر الاقتصادي ما هو الا محاولة لبيع الأراضي والشركات بالاستنادة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم تسهيلات عديدة، تصل لبيع بعض الأراضى مجانا، وأخرى بحق الانتفاع وأخرى بالمشاركة، مضيفا أن القانون أيضا يسهل آلية الدخول والخروج للمستثمر، وهو ما كان يعانى منه بعض المستثمرين وصل إلى أن هناك مشاكل للخروج لبعض المستثمرين تعود لـ18 عاما.

وكانت الصحف مصرية أشارت إلى أن حصيلة الاستثمارات التى حققتها مصر من المؤتمر الاقتصادى تقدر بنحو 175 مليار دولار وبعضها قدرت بنحو 130 و137 مليار دولار وبعضها بـ80 مليار دولار.

إلا أن المهندس إبراهيم محلب قال فى ختام فعاليات المؤتمر، إن مصر حصلت على استثمارات بقيمة 60 مليار جنيه تتضمن 36.2 مليار دولار تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي، وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات لمشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى أن الصناديق والمؤسسات الدولية وقعت قروضًا ميسرة بقيمة 5,2 مليار دولار.

بخلاف ما أعلنته 4 دول خليجية في المؤتمر عن تقديم 12.5 مليار دولار دعم جديد للاقتصاد المصري في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن 90% من مشروعات المؤتمر عبارة عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم طرفها الدولة وبالتحديد في قطاعات الكهرباء والنقل والإسكان، فيما يرى خبراء أنه حتى إذا كانت هناك جهات ممولة مثل البنوك الاستثمارية، أو جهات تمويل أجنبية أو حكومات، فإن ذلك سيضاف إلى ديون مصر المثقلة، والموازنة التي تعاني العجز.